قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “حق التظاهر مكفول دستوريا ويمارس في إطار القانون”، مضيفا “ليس هناك عدم الترخيص لمسيرة 20 يوليوز بل هناك منع”، مؤكدا على أن موقف الحكومة حازم وحاسم.

وأكد الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب نهاية المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، أنه لا يمكن الاستناد إلى الحالات المشابهة في تبرير منع مسيرة 20 يوليوز التي نحن بصددها، موضحا “الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية الكاملة في هذا المنع”. 

وتابع الخلفي بالقول: “نحن معنيون بتوفير أجواء التهدئة بعيدا عن التوتر، نحن نواجه برفض المستثمرين في التوجه إلى الإقليم”.

وقال الخلفي إن الحكومة اعتبرت  المطالب مشروعة وعملت على تسريع المشاريع بتعليمات من الملك الذي أحدث  لجنة للتحقيق.

وأضاف المتحدث أن “هناك استجابة للمطالب المشروعة، وهناك حرص على التوجه نحو الانفراج، لذلك تم خفض عدد القوات العمومية بالمدينة”.

ولم يخف الخلفي المشاكل التي تواجهها الحكومة في ملف تدبير المشاريع بالحسيمة، بالقول إن “المؤشرات السياحية جد مقلقلة”، ليستطرد “هناك وعي جماعي بضرورة توفير أجواء الهدوء”.

وتابع الوزير “جاء الوقت لنتخذ مواقفا حازمة يكفلها لنا القانون”.

وفيما يتعلق بقمع وقفة الرباط، وتسريب فيديو الزفزافي، وغيرها، قال الخلفي إن هناك متابعة حكومية لهذه الأمور، وأن حرية التظاهر أصبحت جزءا من حياة المغاربة”.