سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة، واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين.

وانتقدت المركزية النقابية في بلاغ لها انعدام أي مبادرة من الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة، لمعالجة هذا الوضع.

واعتبرت الكونفدرالية أن عدم تدخل الحكومة لإيقاف موجة الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية يهدد الأمن الاجتماعي، وحملت الحكومة مسؤولية تبعات هذا الوضع.

كما دعا البلاغ مجلس المنافسة للحسم في موضوع المحروقات المحال عليه منذ 2016.

وأكد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل “لاسامير” واتخاذ الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بالتصريحات الملتبسة.

كما دعت الكونفدرالية إلى الوحدة النضالية لمواجهة تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري بالمغرب، والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.

ومن جهة أخرى، استنكرت المركزية النقابية ما تعرض له حزب النهج الديمقراطي من تدخل قمعي خلال وقفته السلمية أمام وزارة الداخلية، وطالب باحترام حق الحزب في تنظيم مؤتمره الوطني بقاعة عمومية.

كما طالب الحكومة بتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات.

ودعا الحكومة لاتخاذ مبادرات استعجالية لمواجهة ندرة المياه وتفادي خطر العطش الذي يهدد العديد من المناطق بالبلاد.

كما خلص البلاغ إلى التعبير عن الرفض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإدانة زيارة رئيس أركان الحرب الصهيوني للمغرب.