قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن المغرب ليس بلدا منتجا للنفط وهو بذلك يتأثر بالأسعار الدولية للمحروقات.

وعزا بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، عدم تأثر السوق الوطنية بالانخفاض الذي طال أسعار النفط بالسوق الدولية إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح الناطق الرسمي أن المنتوجات البترولية عرفت انخفاضا، سواء فيما يخص الغازوال أو البنزين، لكن الدولار بقي محافظا على سعر تصاعدي، وارتفاع الدولار يؤثر على الأسعار عند الاستيراد.

كما توقف الوزير على كون أسعار المحروقات متأثرة بارتفاع كلفة التكرير، وذلك عائد لتراجع الاستثمارات في مجال التكرير، لوجود توجه نحو الطاقات الجديدة.

كما أشار إلى الضغط والطلب المتزايد على المحروقات، كبديل عن الغاز الذي لم تعد الكثير من الدول تستطيع الوصول إليه بسبب النزاع في أوكرانيا، وهو ما يؤثر على عدم انخفاض الأسعار بشكل كبير وطنيا.

وبخصوص تركيبة أسعار المحروقات بالمغرب، أشار الوزير إلى أنها تتكون من السعر في السوق الدولية (61 في المئة)، ثم الرسوم والضرائب التي تشكل (31 في المئة)، وأخيرا الجزء المتعلق بهوامش الربح (4 في المئة).

واعتبر بايتاس أن الرسوم والضرائب المطبقة بالمغرب على المحروقات، تنخفض مقارنة مع الدول الأوروبية، كما أنها ثابتة منذ الحكومات السابقة، والمتغير هو السعر بالسوق الدولية.

وأبرز أن ارتفاع استهلاك المحروقات وأسعارها جعل الحكومة تحقق أرباحا إضافية، بلغت في الأسدس الأول 1.3 مليار درهم لكنها قدمت بالمقابل دعما لمهنيي النقل بقيمة 2.1 مليار درهم، ما يعني أننسبة الدعم تتجاوز نسبة المداخيل الإضافية.

وأكد بايتاس على ضرورة أن تقوم محطات الوقود كلها بتطبيق الانخفاض الذي أقرته الشركات في أسعار الغازوال والبنزيل والذي بلغ درهما.

ومن جهة أخرى، أشار بايتاس إلى رفض الحكومة دعم المحروقات، منتقدا الدعم الذي كان يقدم لهذه المادة بشكل أفقي دون التمييز بين من يحتاج للدعم ومن لا يحتاجه.

ومقابل ذلك، اعتبر أن دعم “البوطا” يستجيب إلى حد ما، لأن جميع الأسر المغربية تستخدمها، مؤكدا أن المغرب محتاج لسياسة لاستهداف من يجدون صعوبة للعيش بكرامة من أجل دعمهم، في حين على فئات أخرى أن تتضامن لا أن تستفيد، وهو ما يتم الاشتغال عليه من خلال السجل الاجتماعي.