قالت جماعة العدل والإحسان إن جائحة كورونا عرت حقيقة الديمقراطية المزعومة بالمغرب، بعدما أزالت عنها كل المساحيق، وانتقدت بشدة تسارع الخطوات التطبيعية.

ورصدت الجماعة في التقرير السياسي لدائرتها السياسية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وما خلفه ذلك من احتجاجات، ناهيك عن تضرر حقوق فئات عديدة منها النساء والشباب وغيرهم.

عودة قوية للسلطوية

وسجلت الجماعة أن الجائحة كشفت أن النواة الصلبة للنظام ليست هي المؤسسات المنتخبة التي توارت إلى الوراء، وإنما مؤسسات السلطة بمختلف أنواعها.

واعتبرت أن العنوان الأبرز لهذه المرحلة هو العودة القوية للسلطوية في أسوأ تجلياتها، من انتهاك صارخ للحقوق والحريات، وتنكيل ممنهج بالمعارضين، واستفراد متعمد بالسلطة.

ولفتت العدل والإحسان إلى ان الواقع الملموس كشف أن الدستور مجرد وثيقة تشرعن للاستبداد وتعمل على ضمان ديمومته، فقد تأكد الجميع من أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر جل السلطات، وتتحكم في من يمارس البعض الآخر، وتعطي الأفضلية في الأداء للمؤسسات المعينة على المنتخبة.

ووصفت الجماعة حكومة أخنوش بحكومة “شبكة مصالح” مقنعة بطابع حزبي للتغطية على المنطق التسلطي في تدبير شؤون البلاد، والتي لا دور لها غير تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا، ولتحميلها المسؤولية في حالات الفشل.

واعتبر التقرير أن العملية الانتخابية وضع لها إطار تحكمي من أجل إعداد حقل سياسي رسمي على المقاس،خاصة ما يتعلق بالقاسم الانتخابي، وعودة الأساليب الفاسدة لتحقيق نتيجة انتخابية محددة، وهو ما يؤكد أن الانتخابات لا علاقة لها بالنزاهة والحياد والتداول على السلطة.

وقد أفرزت الانتخابات، حسب الجماعة، حكومة عاجزة تتفرج على معاناة المغاربة وتتركهم فريسة للوبيات المصالح والفساد بما يؤكد أن برنامجها الحقيقي هو القضاء على ما تبقى من كرامة عند المغاربة.

وشددت على لزوم ترابط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة الشعبية، وبدون هذا ستبقى المؤسسات الحاكمة فاقدة للشرعية والمشروعية الديمقراطية والشعبية.

تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي

ورسم التقرير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتسم بارتفاع معدل البطالة، وتفاقم المديونية، والتضخم، وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية والترابية، وتدهور عجز الميزانية.

واعتبرت الجماعة أن علة الاقتصاد المغربي هي زواج السلطة بالثروة، وما يتفرخ عنها من تفاقم الفوارق الاجتماعية، واستفحال اقتصاد الريع، وتفشي الرشوة والامتيازات غير المستحقة وحالات تنازع المصالح، والغلاء الفاحش للأسعار الذي طال المحروقات وكثيرا من المواد الأساسية، مما يعمق تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

وتوقف التقرير على أزمة الماء التي يمر منها المغرب، في ظل غض الطرف عن بعض الزراعات المستهلكة بكثافة لهذه المادة الحيوية، فضلا عن الاستغلال غير العقلاني للموارد المائية.

وقالت الجماعة إن الوضع الوطني يعاني من انسداد للأفق الاجتماعي، وتصاعدت وتيرة الحراك والاحتجاج بجل القطاعات الوظيفية، على رأسها التعليم.

واعتبر التقرير أن الدولة ما تزال تصر على تكريس التبعية، والتمادي في رهن البلاد لإملاءات صندوق النقد الدولي وباقي اللوبيات المالية العالمية، ما يجعلها تتنصل من كل واجباتها، و يكرس الهشاشة ويرفع منسوب السخط العام لدى معظم الفئات الاجتماعية.

ووصفت العرض الحكومي الأخير بالهزيل جدا وغير المستجيب للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية المشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي، مؤكدة ضرورة مراجعة الدولة لكل اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية السابقة، وأن تأخذ العبرة من تصاعد حدة الأزمة.

كما توقف التقرير على تردي أوضاع عدة فئات خلال سنة 2021، ومن بينها النساء اللواتي عانين من عنف مضاعف، والشباب الذي دفعته البطالة إلى ركوب قوارب الموات.

انتشار سرطاني للتطبيع

وبخصوص العلاقات الخارجية، توقف التقرير على تسارع وتيرة التطبيع، الذي سار يشهد انتشارا سرطانيا في مجالات متعددة وعلى واجهات مختلفة، مما أخرج المغرب من دائرة التطبيع إلى دائرة الحماية الصهيونية، وأدخله في أحلاف عسكرية متناقضة مع ثوابت المغاربة ومصالحهم الحقيقية.

ومقابل ذلك، أبرزت العدل والإحسان تعبير الشعب المغربي بمختلف أطيافه وهيئاته المستقلة عن معارضته لهذا المسار التطبيعي، و الرفض الشعبي الواسع له، وهو الرفض الذي قوبل في كثير من المناسبات بالمنع والقمع والاعتقالات.

كما سجل التقرير كون العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر تشهد أزمة، ضلا عن ضعف تأثير الدبلوماسية المغربية في الملف الليبي، وتميز المرحلة بخلافات مع الدول الأوروبية.

قمع الرأي المعارض

حسب التقرير فقد شهدت سنة 2021 استمرارا في المنحى المنحَدِر نفسه لما عرفته سنة 2020 على مستوى وضع الصحافة بالمغرب، على مختلف المستويات، فلا زال احتكار الإعلام العمومي وتسييجه ليخدم الرأي الواحد هو الحال السائد، وما زال المعارضون والمخالفون لتوجهات النظام محرومين من حقهم في الإعلام وفي التواصل مع الشعب.

وسجلت الجماعة استمرار المحاكمات والمتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدونين لإخراس صوتهم، مع تصاعد ظاهرة عرقلة عمل الصحفيين والاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.

يضاف إلى ذلك الوضعية الصعبة التي تعيشها أغلب المقاولات الصحفية والصحفيين، مقابل استمرار سياسة دعم وتبني مواقع ومنصات بعينها، مما يجعلها منابر لا تتحرّج في دوس أعراف مهنة الصحافة وأخلاقياتها.

واعتبرت أن قضية “بيكاسوس” التي عرفت تطورات خطيرة، بيّنت لمن كانت لديه أدنى ذرة من شك حرص مؤسسات الدولة على إحصاء أنفاس المغاربة والمعارضين منهم على وجه الخصوص.