“نجحت مسيرة الحسيمة وفشل قرار المنع”، هكذا علق أكثر من مدون على صفحات “فيسبوك”. فبعد يوم طويل وليلة كادت تكون بلا نهاية من الكر والفر والمطاردات بين قوات الأمن والمحتجين بأكثر من حي وشارع بمدينة الحسيمة، بدأت ساعة التقييم وإحصاء الخسائر.

حصيلة رسمية

في انتظار صدور بلاغ عن تنسيقية ناشطي الحراك، أو هيئات مستقلة، بادرت السلطات المغربية إلى نشر حصيلة أولية من الخسائر والإصابات في صفوف عناصر الأمن.

وحسب بلاغات رسمية، نقلت وكالة أنباء المغرب العربي عن مديرية الحسيمة مساء الخميس أن “72 من عناصر الأمن العام جرحوا (…) بحجارة (رشقها المتظاهرون) (…) وأحد عشر متظاهرا أصيبوا بسبب الغاز المسيل للدموع”.

وقالت مديرية الحسيمة إن “كل الجرحى غادروا المستشفى الذي نقلوا إليه باستثناء اثنين من رجال الأمن تعتبر حالتهم خطيرة”.

وأشارت إلى أن “آليتين لقوات الأمن تضررتا وأحرقتا من قبل متظاهرين في أجدير” بالقرب من الحسيمة.

إصابات خطيرة

من جهتها أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، أن شخصا (من المتظاهرين) يوجد في حالة غيبوبة تظهر عليه حسب المعطيات الأولية إصابة على مستوى الرأس بسبب الرشق بالحجارة، تم نقله في ظروف غامضة، مساء أمس الخميس، لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأضاف المصدر نفسه أنه سيتم نقل المصاب على متن مروحية تابعة لوزارة الصحة إلى مستشفى بالرباط.

وفي نفس السياق، أفادت ذات السلطات أن عنصرا من الدرك الملكي وعنصرا من الأمن الوطني يوجدان في حالة خطيرة تقرر نقلهما من مستشفى محمد الخامس بالحسيمة حيث يتلقيان الإسعافات الضرورية إلى مستشفى بالرباط.

وأوضح المصدر نفسه أن العنصرين كانا قد تعرضا، أمس الخميس، لإصابة على مستوى الرأس نتيجة الرشق بالحجارة من طرف بعض المتظاهرين.

استعمال كثيف للغاز المسيل للدموع

وحسب شهود عيان، فقد لجأت قوات الأمن إلى استعمال كثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة الحسيمة. ورغم حظر السلطات للمظاهرة، شارك مئات الأشخاص فيها ورشق البعض منهم رجال الأمن بالحجارة، كما أظهرت صور نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عناصر من قوات الأمن وهم يرشقون المتظاهرين بالحجارة.

وطيلة فترة التظاهر طاردت الشرطة مجموعات من المحتجين وألقت القبض على البعض منهم، ولم يتسن حتى الآن معرفة عدد الموقوفين.

إنزال أمني كثيف

وتحسبا لهذه المظاهرة التي أطلق عليها منظموها “المسيرة المليونية”، كانت قوات الأمن قد انتشرت بكثافة عند مداخل المدينة منذ الأربعاء.

وتضاعف عدد قوات الأمن بشكل كبير ظهر الخميس، وشوهدت حوالي خمسين شاحنة للشرطة في الساحة الرئيسية للمدينة مع المئات من عناصر الشرطة توزعوا على محاور المدينة.

وفي صراع غير متوازن القوى، لجأت الشرطة إلى الاستعمال المكثف، وأحيانا المبالغ فيه، حسب رواية شهود عيان، للغاز المسيل للدموع الذي وصل إلى المنازل وتسبب في اختناق الأطفال والنساء وكبار السن، كما استخدمت قوات الأمن الهراوات مستعينة بارتفاع عدد أعضائها لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا في أكثر من شارع وحي بمدينة الحسيمة للمشاركة في أكبر موجة من المظاهرات في المملكة منذ المظاهرات التي استلهمت انتفاضات “الربيع العربي” في عام 2011.

احتجاج على الفساد

الدعوة إلى التظاهر التي انطلقت من وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت بهدف الاحتجاج على ما يقول أصحابها إنه ظلم وفساد وافتقار للتنمية، ونجحت في استقطاب الآلاف من الأشخاص من الحسيمة ومن مدن مجاورة لها ومن أقاليم مغربية أخرى بعيدة جاء منها أشخاص للتعبير عن تضامنهم مع ما بات يسمى بـ”حراك الريف”.

وكانت الحكومة المغربية تحدثت عن منع التظاهرة، واعتبرت أن “منع مظاهرة الخميس موقف حازم وحاسم وواضح”. معلنة عن تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة في هذا المنع.

وأقامت قوات الأمن نقاط تفتيش عند كل مداخل المدينة لمنع الناس من خارجها للانضمام إلى الاحتجاجات.

وقال ناشطون إنه تم منع عدة مواطنين من دخولها، خصوصًا القادمين من المدن القريبة منها، مثل إمزورن، والناضور، وبني بوعياش.

دعم من الداخل والخارج

وقبل التظاهرة أعلنت اللجنة الوطنية لدعم الحراك أن مواكب ستنطلق من “كافة المدن المغربية” باتجاه الحسيمة، في حين أن التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك التي تضم 16 لجنة في عدة مدن أوروبية أكدت “مشاركتها” رغم الحظر.

وأفادت شهادات عدة أن الأشخاص الذين وصلوا منذ الأربعاء إلى الحسيمة يخضعون للتفتيش وتستجوبهم قوات الأمن عند مداخل المدينة.

وداخل المدينة قامت الشرطة بإغلاق منافذ الدخول لكافة الميادين العامة في الحسيمة، وقسمت المدينة إلى أوصال متفرقة لمنع تلاحم المتظاهرين في نقطة واحدة.

وفي حي سيدي عابد (الذي يعتبر بؤرة الاحتجاج)، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رددوا هتافات “يحيا الريف” و”يحيا الزفزافي”.

وأفاد شهود أن المتظاهرين رشقوا بالحجارة أفرادا من الشرطة لحظة إلقائهم القبض على متظاهرين وطرحوهم أرضا، وأن عناصر الشرطة بادلت المتظاهرين إلقاء الحجارة.

وأوقفت الشرطة 12 ناشطا، بينهم حميد المهداوي رئيس تحرير موقع إلكتروني إخباري، بحسب صحفيين محليين.

وقال بيان للنيابة العامة إن الصحفي المهداوي الموقوف كان يخطب في الناس محرضًا على المشاركة في المسيرة الممنوعة، وأن توقفيه لا علاقة له بعمله كصحفي.

وذكر أحد الشهود أن الشرطة طاردت مجموعات صغيرة من المتظاهرين حول البلدة وأجبرت الكثيرين على اللجوء إلى الشوارع الجانبية حيث كان للسلطات وجود أمني قوي بنقاط تفتيش لمنع الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات.

واشتكى مستعملو الهاتف النقال، منذ صباح الخميس، من ضعف في التغطية، ما حال في الكثير من الأوقات بين التواصل بينهم هاتفيًا، كما اشتكى مستعملوا الإنترنت من ضعف الشبكة.

وأطلقت السيارات وسيارات الأجرة أبواقها دعما للتجمع.

مطالب اجتماعية

ورغم قرار مسبق للسلطات حظر خروج المسيرات، إلا أن المحتجين خرجوا في عدد منها بأحياء وشوارع المدينة.

وانطلقت أولى المسيرات حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (16:00 تغ)، واستمرت المسيرات المتفرقة أكثر من 4 ساعات.

وأوقف رجال الأمن عددا من المحتجين، حسب مراسل الأناضول، ولا يعرف حتى الآن (21:00 تغ) إن كان أخلي سبيلهم أم ما يزالون قيد التوقيف.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك، والذين قارب عددهم الـ200 معتقل، وشعارات تندد بالفساد، وتؤكد على سلمية المسيرات.

وقالت وردة (19 عاما) التي شاركت في المظاهرة “في كل مرة نخرج فيها لا يسمحون لنا حتى بالاحتجاج سلميا… مطالبنا بسيطة نريد الجامعات والمستشفيات”.

وقال محمد الفقيه (35 عاما) “دعوتنا الأساسية في هذا الاحتجاج هي المطالبة بإطلاق سراح السجناء وتحقيق المطالب الأولية لحركة الحراك منذ أكتوبر”، وأضاف أن ثلاثة من أقاربه اعتقلوا بدورهم في الاحتجاجات.

وقال المتحدث الحكومي إن الحكومة تعتبر “المطالب مشروعة” وتعمل على تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات مشيرا إلى أن الملك محمد السادس شكل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر التنفيذ.

تظاهرة غير مسبوقة

والاحتجاجات السياسية نادرة في المملكة لكن التوترات احتدمت في الحسيمة منذ أكتوبر عندما توفي بائع السمك بعد سحقه داخل شاحنة لجمع القمامة بينما كان يحاول إنقاذ صيده الذي صادرته الشرطة.

واعتقلت السلطات أكثر من مائة من قادة وأعضاء الحراك الشعبي منذ نهاية ماي. وزادت الاحتجاجات بسبب مشاعر إحباط أوسع نطاقا تتصل بالمشاكل الاقتصادية وافتقار المنطقة للتنمية.

وتمت الدعوة لهذه التظاهرة منذ فترة طويلة، وأطلق عليها منظموها اسم “المسيرة المليونية”، وكانت ترمي أصلا إلى إدانة تهميش المنطقة.

لكن مع توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي في ماي وأكثر من 150 من المحتجين المتهمين بـ”المساس بالأمن الداخلي للدولة” أصبح المطلب الرئيسي الإفراج عنهم.

والهدف من هذه “المسيرة السلمية”، الاحتجاج “على القمع” و”الحفاظ على الحراك الشعبي ضد السلطة”، بحسب منظميها.

وحظرت السلطات المغربية التظاهرة محذرة من أن “كافة التدابير اللازمة” اتخذت لتطبيق هذا القرار.

دعم سياسي من أحزاب يسارية

ودعت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و”النهج الديمقراطي” وهما حزبان صغيران يساريان إلى المشاركة “بكثافة” في المسيرة وكذلك فعلت جمعيات عدة، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

لكن الأحزاب الستة التي تشكل الغالبية في بيان مشترك، دعت إلى عدم المشاركة في التظاهرة “لإعادة أجواء الثقة والتهدئة”.

ونُظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة جمع بعضها آلاف الأشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون أنها مهمشة ومهملة من السلطات.