قال بلاغ صادر عن  المكتب الوطني لجمعية “لا هوادة للدفاع عن الثوابت”، إن “أسلوب معالجة العديد من مظاهر الاحتقانات باعتماد آليات العنف، والمواجهات له كلفته الباهظة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا”.

“بلا هوادة”، الجمعية التي يترأسها عبد الواحد الفاسي، القيادي البارز في حزب “الاستقلال”، نددت بالمقاربة الأمنية تجاه الاحتجاجات بالريف، وقالت في بلاغها إن “اعتماد مقاربة العنف كان فعلا أو رد فعل، سلوك غير حضاري، وغير إنساني، ولا يمكنه حل الإشكاليات المرتبطة بتحديات التطور والتطوير، وتحقيق الاندماج والتقدم”.

وأضاف البلاغ، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه “مما رصدته الجمعية في مسار هذه المقاربة التي تطرح علامات استفهام عديدة، ما يمكن تصنيفه في باب العنف السياسي الموجه أساسا لتقزيم دور الأحزاب الوطنية التي تشكلت، وتشكل الدرع الواقي لاستقرار المؤسسات الدستورية”.

واعتبرت جمعية “لا هوادة للدفاع عن الثوابت” أن “إضعاف آليات الوساطة بجميع أنواعها، وخاصة الأحزاب السياسية الوطنية المتجدرة في المجتمع، وتهميش أدوارها، وصنع نخب هلامية لا تمثل إلا نفسها ومصالحه، لا يمارس إلا منطق الهوة السحيقة بين المؤسسات المنتخبة، وعموم المواطنين بفقدان الثقة في هذه المؤسسات”.

وقالت إن هذه المقاربة تساهم في تعميق مظاهر الأزمات، وتعقيدها، وخلق أجواء الاحتقانات المفتوحة، والاصطدامات العنيفة”.

وجاء في نص البلاغ: “إن لا هوادة تعتبر أن التطورات التي عرفتها أحداث إقليم الحسيمة، التي انطلقت من مطالب اجتماعية عادلة، كان بالإمكان التغلب عليها بالإرادة الصادقة، والعمل المشترك الرصين، والحوار الحقيقي المثمر، هي نتيجة طبيعية لغياب هذه الأسس، والتي أفضى غيابها إلى أزمة مفتوحة كانت تطوراتها خطيرة جدا، بين أجهزة الدولة والمواطنين، الذين خروجوا بكثافة وسلميا للتعبير عن تذمرهم واستيائهم، ليواجهوا تدخلا أمنيا أدى إلى مواجهات واصطدامات بين الطرفين”.

وأكدت “لا هوادة” أن أزمة إقليم الحسيمة مؤشر من مؤشرات الاختلالات التي تعرفها الدولة التي بدأت مؤسساتها، وأجهزتها تفقد ثقة المواطنات والمواطنين، بعد “تهميش دور الأحزاب الحقيقية المؤثرة والمؤطرة، ومحاولة فرض بديل فاقد للمصداقية والمشروعية” على حد تعبيره.

 وحملت جمعية “لا هواد” حزب “الأصالة والمعاصرة” مسؤولية ما حصل في الحسيمة، بالقول: “وهو ما توضح من خلال عجز حزب حصل على مقاعد خيالية، وعاجز تمام العجز عن ترجمة إرادة المواطنين، بل وتعرض لرفض واضح باعتباره جزء أساسي في الأزمة، ولا يمكن أن يكون من أركان الحل، وهو ما أدى إلى تطور الأحداث في غياب محاور رسمي موثوق في مصداقيته”.

ووجهت الجمعية المذكورة  نداء “تبني فضيلة الحوار الإيجابي والمثمر بين كل المكونات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وتغليب روح المصلحة العليا للساكنة بصفة خاصة، والوطن بصفة عامة، وترتيب الجزاءات بكل مسؤوليات بعيدا عن أي خدش طبقا للبحث الذي أمر الملك بإجرائه حول أسباب تعطيل مسار التنمية بإقليم الحسيمة، وعموم مناطق الجهة”.

كما وجهت الجمعية نداء إلى كل “الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الحكومة بالعمل على توفير كل الضمانات الحقيقية لتسريع وثيرة التنمية، وإنهاء أسباب الأزمة وتطوراتها بما يحقق كرامة الإنسان ويحفظها، وبما يجعل تطبيق القانون وسيلة لبناء دولة الحق والقانون، وليس أداة للتعسف في استعمال القانون”.

وتابع البلاغ: “كما توجه لا هوادة نداء وطنيا صادقا لإخواننا في إقليم الحسيمة، وباقي أقاليم الجهة ومن خلالها لكل أبناء هذا الوطن العزيز الذي يوحدنا جميعا، بالعمل سويا لقطع الطريق على أية محاولات أيا كان مصدرها تحاول التشكيك في وحدة وطننا إنسية، وترابا مستحضرين الكفاح الحضاري الذي خاضه أجدادنا ضد كل ألوان الاستعمار التي استهدفت بلادنا دفاعا عن حرية الوطن واستقلاله، ووحدته، وهو الأمر ذاته الذي تجسد خلال المسيرة الخضراء التي كانت عنوان وحدة قوية لجميع المغاربة من أجل استرجاع أقاليمنا الجنوبية العزيزة”.