قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه ليس أمام المغرب من خيار سوى التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية، بما يسمح بتحقيق جودة وفعالية العرض المدرسي.

وأشار أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، التي خصصت لموضوع إصلاح التعليم، أنه من الضروري تجاوز أزمة التعليم المتعددة الأبعاد التي يعانيها نظام التربية الوطني.

وأكد على ضرورة استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئاتها التعليمية وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم.

وشدد على أن الحكومة حريصة على إنجاح ورش الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتعليم، وأنها مدركة أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة ويأخذ العبر من الإخفاقات.

وأضاف ” نحن على قناعة راسخة بأن الواقع الحالي للتعليم بالمغرب رغم كل المكتسبات مازال دون انتظارات الملك، وانتظارات فئة عريضة من المواطنين والمواطنات”.

ولفت إلى أنه رغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي، مازال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلاؤم الحاجات الحركية والوجدانية والذهنية للأطفال في السن الرابعة وخاصة في المجال القروي.

وسجل أنه في المرحلة الابتدائية قرابة 330 ألف تلميذ يغادرون الدراسة كل سنة، و30 في المائة فقط من التلاميذ من أبانوا على الكفايات في نهاية المستوى الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة في المستوى الإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات.

وقال أخنوش إن غالبية التلاميذ يعانون من ضعف التحصيل فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سلط الضوء على حرمان 29 في المائة من التلاميذ في الوسط القروي و 13 في المائة بالوسط الحضري من متابعة الدروس خلال فترة الحجر الصحي.

وشدد على أن التذكير بهذه الاختلالات التي لازالت قائمة في واقع المنظومة التعليمية، يعد وقفة ضرورية وموضوعية وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة.

واعتبر أن هذه الوقفة ستساعد على استشراف المستقبل وتقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وتيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي طالما كانت تحول دون توفر فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ.