قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن من شأن التصريحات التي أطلقها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عقب المجلس الحكومي للأسبوع الماضي، بخصوص أثمنة الأضاحي، أن تأجج الوضع الاجتماعي المحتقن أصلا.

وأشار بوانو في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد للمجموعة، أمس الاثنين، أن المواطنين سيبحثون عن الأثمنة التي تحدث عنها، ولن يجدوها.

وسجل أن وزير الفلاحة عليه أن يكشف الأسواق أو الأماكن التي تُباع فيها الأضاحي بالأثمنة التي أدلى بها في تصريحه للصحافة، وخاصة ثمن 800 درهم.

وأوضح أن الحقيقة الوحيدة في تصريحات وزير الفلاحة هي وفرة الأضاحي، لكن الأثمنة والأسعار تعرف زيادات كبيرة، لا تقل عن 800 درهم في الحد الأدنى.

وأكد بوانو أن ارتفاع أسعار الأضاحي يأتي في إطار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، دون أن تتدخل الحكومة بأي إجراءات أو مبادرات تخفف على المواطنين وطأة الغلاء المتواصل.

ولفت إلى أن الحكومة تظل صامتة في الأوقات التي ينبغي لها أن تتواصل مع الرأي العام ومع المواطنين، وعندما يتحدث بعض وزرائها، يتحدثون بأمور لا تزيد الوضع إلا تعقيدا.

واعتبر أنه جرى فيما سبق التغاضي عن العديد من التصريحات المشابهة لتصريح وزير الفلاحة، ومنها تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن أثمنة الطماطم لا تتجاوز درهمين، في وقت كان ثمنها فعليا في الأسواق يصل لـ 10 دراهم، لكن التغاضي لن يكون دائما حلا، على حد تعبيره.