قال حزب “التقدم والاشتراكية” إنه إذا كانت الحكومة غير قادرة على حماية المواطنين من جشع اللوبيات فليس من حقها أن تصف نفسها بأن حكومة الدولة الاجتماعية.

وأشار الحزب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تحتاج إلى آليات جديدة بل يجب أن تتحلى بالحزم في تطبيق مبدأ حرية الأسعار والمنافسة.

وأكد أن القانون يعطي للحكومة إمكانية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار في هذه الظرفية المتأزمة لكنها مع الأسف لم تم باستغلاله.

وأشار أن القانون يعطي للحكومة صلاحية مراقبة الاتفاقات والتفاهمات المسبقة بين الفاعلين الاقتصاديين أو الادخار السري للسلع.

وشدد على أن قطاع المحروقات والتأمينات يعرف عدة اختلالات وتتشابه فيه الأسعار، أما الحكومة فهي تتفرج على معاناة المواطنين الذين وصلت قدرتهم الشرائية للحضيض.