قالت آمنة ماء العينين عضو الأمان العامة لحزب العدالة والتنمية إن مكتب مجلس النواب ورئيسه باتا يلعبان دور الذرع الواقي ودور المصفاة التي تدفن المبادرات الرقابية حتى لا يصل أثرها للحكومة، في سابقة من نوعها.

وانتقدت القيادية بحزب العدالة والتنمية في تدوينة لها رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب نواب العدالة والتنمية على مجلس المنافسة لطلب رأيه حول الشكوك المثارة بخصوص بيع الأوكسجين والغازات الطبية، وكذا الشكوك حول إمكانية التواطؤ والاتفاق على رفع أسعار الحليب بين الشركات بما يخالف قوانين الأسعار والمنافسة، متسائلة عن المبرر الدستوري والسياسي والأخلاقي لذلك.

وشبهت البرلمانية السابقة ما يقوم به مكتب المجلس بما يقوم به قيس سعيد في تونس من محاولة لتكريس الاستبداد ومنع البرلمان من ممارسة دوره الرقابي عبر الدستور الجديد، حيث إن مكتب راشيد الطالبي العلمي “يفرض قسرا منطقا جديدا في تدبير العلاقة بين السلط والمؤسسات، خارج الدستور والأعراف ومنطق الأشياء، وكأننا في دويلة بالكاد تتعلم الديمقراطية وتتهجى قواعد الدستورانية”.

وقالت ماء العينين إن كل الدساتير في المغرب منذ 1962 حرصت على تمكين البرلمان من دوره الرقابي، ولم يتغير الأمر “دستوريا” حتى في أحلك الظروف السياسية المطبوعة بتنازع الشرعيات والصراع على السلطة بين الملكية وخصومها آنذاك.

وفي الوقت الذي أشارت فيه القيادية بالبيجيدي إلى أن مكتب مجلس النواب هو هيئة عليا يفترض فيها الدفاع عن المجلس وسلطته وهيبته إزاء الحكومة وباقي المؤسسات كيفما كانت المواقع الحزبية والسياسية لرئيسه وباقي أعضائه، أكدت أنه لم يسبق لمثل هذه الممارسات أن حدثت، بتجريد نواب المعارضة من حقوقهم الدستورية والقانونية في طلب مساعدة المؤسسات الدستورية وإحالة طلبات الدراسات وإصدار الرأي عليها.

وخلصت ماء العينين إلى التنبيه إلى أن “ما يحدث اليوم في المؤسسات المنتخبة برلمانا وجماعات ترابية غير مسبوق.. فهناك من صار يتصرف وكأننا في ضيعة “فيرمة” ورثها عن أجداده يفعل بها ما يريد، متناسيا أن المغرب دولة عريقة بهوية وحضارة وتاريخ يستعصي على لعب الطارئين على السياسة والفكر السياسي”.