أدان مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي التضييق الذي يتعرض له حزبه لثنيه عن عقده مؤتمره الخامس من طرف وزارة الداخلية.

وقال البراهمة خلال ندوة صحافية نظمتها الأربعاء التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، إنه لا يوجد منع صريح لعقد المؤتمر ولا ترخيص صريح، ما يجعل الحزب في حالة من التخبط.

وأشار الكاتب الوطني للنهج إلى أن الحزب يواجه عدة تحديات في الحصول على قاعة لتنظيم مؤتمره، تتراوح بين الرفض كتابيا او شفويا بمبررات عديدة، وهو ما يشمل القاعات العامة والخاصة، إضافة إلى أن طلب القاعة لتنظيم المؤتمر يصطدم بتأكيد المسؤول على القاعة على ضرورة موافقة وزارة الداخلية، في حين يؤكد مسؤولو الوزارة أن منح القاعة من اختصاص أصحابها، وأنها لا يد لها في ذلك، فقط ينبغي إشعارها بعد الحصول على القاعة.

وندد البراهمة بهذا الوضع الذي يعيشه النهج قبل أقل من شهر على تنظيم مؤتمره، مؤكدا أن الحزب سينظم المؤتمر الخامس في وقته، حتى وإن اضطر لتنظيمه في الشارع العام.
وقال الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي إن الداخلية تجعل نفسها فوق القانون، واليوم يظهر جليا تغول السلطوية، وانها ذاقت درعا بالحقل غير الرسمي، وهناك سلوك دولة لإضعاف الجمعيات الجادة وإغراق الحقل بالجمعيات التابعة لها.

وسجل المتحدث ان كل ما تقوم به الداخلية هو وضع العراقيل للحزب، وعدم تقديم منع صريح يحول بين الحزب وبين اللجوء للقضاء، في ظل عدم التوفر على وثيقة تفيد المنع.
وطالب لبراهمة بتطبيق القانون، واضاف “بينا وبين الداخلية القانون، نحن حزب قانوني ونريد أن نقيم مؤتمرنا بالقانون.. نطالب برفع اليد عن مؤتمرنا، وأن ننظمه في القاعة التي دأبنا على تنظيمه فيها، وان تعطيها الداخلية الضوء الأخضر”.