نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى لجوء العديد من المصحات الخاصة، وفي حالاتٍ لم تعد قليلة، إلى ابتزاز المواطنين بـ”النوار”، وطلب أموال “تحت الطاولة”.

وأوضح الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد الحموني أن عدداً من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة.

وأشار السؤال إلى أن بعض المصحات تبتز المرضى، بسبب ضغط الاستعجال وعدم وجود خيارات علاجية تنافسية، ما يجبرهم على أداء مبالغ مالية “تحت الطاولة”، لكي تتهرب مصحاتٌ أو عياداتٌ خاصة من الضريبية الحقيقية، أو لإخفاء حيثياتٍ غير مشروعة تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة، من حيث نوعها أو جودتها أو سعرها أو الوضع القانوني للقائمين عليها.

وزاد الحموني “في حالاتٍ يتحدث عنها المواطنات والمواطنون علناً، تُبَلَّغُ الأسر بضرورة أداء مبالغ مالية نقدية تسبيقية، أو بعدية إثر ضمانات غير مشروعة، إلى الطبيب المعالج أو إلى المصحة، وذلك خارج الفاتورة الرسمية”.

وأبرز البرلماني أن هذه الظاهرة تشمل المرضى المنخرطين في أنظمة التأمين عن المرض، كما تشمل غير المُـــؤَمَّنين.

ودعا الحموني وزير الصحة إلى اتخاذ المتعين من أجل حماية المواطنات والمواطنين من ظاهرة “النوار” في بعض مصحات القطاع الصحي الخصوصي، والتي تسيء الى قطاع الصحة عموماً.