صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 33.17 والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وصوت خلال جلسة مجلس النواب العامة المنعقدة اليوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، لصالح مشروع القانون 160 برلمانيا، فيما عارضه 53 نائبا، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا.

 ويحدد مشروع القانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها لإنهاء العلاقة بينها وبين وزارة العدل خلال شهر أكتوبر القادم.