قال حزب التقدم والاشتراكية إنه لا يمكن توقع الإصلاح من حكومة تصطف إلى جانب اللوبيات المالية على حساب البسطاء، ويخترقها تضارب المصالح بشكل صريــح، لا سيما في مجال المحروقات.

واعتبر الحزب في تقرير مكتبه السياسي أمام الدورة التاسعة للجنة المركزية، أمس السبت، أن الدليل على هذا الاصطفاف هو رفض الحكومة بشكل عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات التي تدعو إلى إعادة تشغيل “سامير” وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.

وانتقد “التقدم والاشتراكية” رفض الحكومة المساس بالضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، وهي التي صارت تذر على الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض الحكومة مناقشة سبل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرى إلى تخفيض هذه الضرائب، فضلا عن رفض الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ربحها الفاحش.

وأشار الحزب إلى أن تحرك الحكومة لا يتماشى وطبيعة الصعوبات التي تواجهها البلاد، وما يتهدد أمنها الغذائي والمائي والطاقي، في الوقت الذي تلجأ فيه إلى الركون للتبرير بالظروف الدولية والحكومات السابقة، دون اتخاذ المتعين.

ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب المعارض أن الموضوع السياسي والديمقراطي والحقوقي فهو يكاد يكون مغيبا تماما من أجندة الحكومة، منذ التصريح الحكومي وحتى يومنا هذا، متسائلا ” أين اختفى الخطاب المتعلق باستعادة الثقة في السياسة، و المصداقية للمؤسسات المنتخبة، وضرورة توطيد المسار الديموقراطي، و توسيع فضاء الحريات، و ماذا تفعل مكونات الأغلبية الآن من أجل تحقيق ذلك، ومن أجل التفعيل الديمقراطي للدستور”.