قال حزب “النهج الديمقراطي” إن “نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة، أقفلت من خلالها السلطة قوس حركة 20 فبراير، وأخرجت حزب “العدالة والتنمية” منبطحا مذلولا، ونصّبت بالمقابل أحزابها الإدارية الموالية لسياساتها الليبرالية المتوحشة في التحالف الحكومي”.

وأكد الحزب في بيان لشبيبته، على بؤس الحقل السياسي وتعفنه والذي وصلت فيه درجات الانحطاط إلى الدرك الأسفل، ومن أبرز تجلياتها نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي نظمت في الثامن من شتنبر من العام الماضي.

وانتقد الحزب الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين)، مشيرا أن السلطة عمدت إلى تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات، وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين، وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية.

وسجل هزالة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، معتبرا أن جل مكونات الحركة النقابية المغربية تخلت عن دورها الأساسي في النضال والدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة، لذلك فإن الاتفاق يفتح الباب على مصراعيه للحكومة والباطرونا لمراجعة مدونة الشغل واعتماد “إصلاحات مقياسية” لصناديق التقاعد وسن قانون تكبيلي للإضراب.

وندد باستمرار تلفيق التهم وسجن الصحفيين والمدونين “المزعجين”، من بينهم سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين قضيت في حقهما عقوبات سجنية ثقيلة لتنضاف لهم مؤخرا المدونة والناشطة سعيدة العلمي، فضلا عن استمرار اعتقاله لنشطاء حراك الريف.

كما عبر الحزب عن إدانته لعرقلة ومنعه من عقد مؤتمره الوطني الخامس، مشيرا أن هذه الممارسات تنضاف للتضييق والمنع الذي يطال أنشطة الحزب على مستوى الفروع والجهات والقطاعات.