قال مجلس الدوما الروسي إنه يمكن استبدال الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك بأسرى روس، بحسب ما جاء في قصاصة لوكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأشار أندري لوجوفري، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، أن البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين وكذلك المغربي إبراهيم سعدون، لا يمكن استبدالهم إلا بالمواطنين الروس وعناصر الجيش الروسي. وأكد لوجوفوي، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، يوم الجمعة 17 يونيو، أنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا على مستوى الإدارة العليا. وتابع النائب مجيبا على أسئلة الصحفيين: “مصيرهم لا يحسد عليه، والرمي بالرصاص هو ما يستحقونه، لكن لا يجب أن ننسى أنا لدينا مواطنين أسرى في قبضة أوكرانيا” وعن سؤال حول إمكانية عودة الأسرى الثلاثة إلى اوطانيهم، أجاب: “إذا قررنا التبادل، فلن يتم ذلك إلا مع مدنيين وعسكريين روس”.

كييف ولندن ترتبان للتبادل ومن جانبه دعا فيلق الدفاع الأوكراني الدولي روسيا إلى معاملة الاسرى الثلاثة وفقا لاتفاقية جنيف، حسب ما صرح به ممثل الفيلق ماغرو داميان، يوم الثلاثاء 14 يونيو، في بيان عممته خدمة الصحافة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب البيان، تتخذ حكومتا أوكرانيا والممكلة المتحدة خطوات لتبادل الأسرى الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية “الدونيتسك” الإنفصالية، وهم الشاب المغربي إبراهيم سعدون (21 سنة) والمواطنان البريطانيان شون بينر (48) وأيدن أسلين (28 عاما). وأضاف ماغرو أن حكومة بلاده تعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا من أجل اتخاذ خطوات لمبادلة هؤلاء الجنود المأسورين بجنود روس تأسرهم كييف.

وفي 9 يونيو، أصدرت المحكمة العليا بالدونستك حكما بالإعدام على سعدون وبريطانيان، بعدما اعتبر القاضي الثلاثة مرتزقة، وهي التهمة التي أنكرها المتهمون، حيث أصروعلى أنهم وقعوا عقدا مع القوات المسلحة الأوكرانية قبل وقت طويل من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يتوافق تماما مع القوانين المحلية. من المرجح ألا يتم تنفيذ الإعدام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رئيس دونيتسك، دينيس بوشلين، صرح عقب صدور الحكم بأنه لا تزال هناك إمكانية للعفو عن الثلاثة.

ويبدو أن هدف بوشلين هو إجبار البلدان الأجنبية على الاتصال مع دونيتسك، بالتالي الاعتراف بها كدولة مستقلة. لكنه بعد ذلك تراجع زعيم الانفصاليين عن رأيه، وأبدى اعتراضا عن العفو عنهم، لهذا قدم نفسه كمناصر للقيم القانونية، عندما قال إنه يستند على قرار المحكمة وعلى حقيقة أن “الثلاثة قدموا من بلدان أجنبية من أجل قتل الأبرياء”.

في نفس الوقت، قالت وزيرة خارجية الدونيتسك أنه يمكن للمغرب وبريطانيا إرسال محامين للدفاع عن مواطنيها، مشيرة إلى أنه إلى حدود الساعة لم يتصل رسميا أي بلد ب”جمهورية الدونيتسك” ما يعني أن “البلدان لا يهتمان إطلاقا بمصير مواطنيهما” على حد قول ناتاليا نيكاناروفا. وعرضت خارجية الدونيتسك على بريطانيا والمغرب تفويض محام لكل متهم، كوسيلة للاتصال الرسمي.

وزعمت نيكاناروفا أنه لا أحد من المتهمين قدم نفسه يأنه يملك الجنسية الأوكرانية، معتبرة القول بأن “سعدون حائز على الأوكرانية هي مجرد محاولة لتميع صورة المتهم بعد فوات الأوان”. وبعد صمت طويل، خرج المغرب في أول تصريح رسمي حول قضية إبراهيم سعدون، عبر مصادر دبلوماسية في كييف أكدت أن الشاب يحمل الجنسية الأوكرانية، وأنه انضم إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بمحض إرادته، وبأنه “يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب”.