ندد الحزب “الاشتراكي الموحد” بما سماه “الهجوم على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي في مجالات التربية والتعليم والصحة والسكن، وقمع الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، لإخراس الرأي الديمقراطي المخالف والتضييق على الاحتجاجات السلمية لعموم المواطنين”.

وانتقد الحزب في بيان لمجلسه الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحالف سلطة المال والسياسة و زواجهما للاستمرار في الاستبداد والتسلط السياسي والتحكم الاقتصادي، ونهب الخيرات الوطنية البحرية والعقارية و الثروات المائية والغابوية والباطنية.

وعبر عن إدانته لاختيار الحلول السهلة في حل الأزمات الناتجة،  على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بتجميد الأجور والرفع من أسعار المحروقات ومشتقاتها وأثمنة الخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية.

وسجل استمرار اللوبي العقاري الجشع المسنود من جهات إدارية في نهب على أراضي كيش الاوداية بالرباط وتمارة وإقصاء ذوي الحقوق من حقهم في ملكية تلك الأراضي، وحقهم القانوني في مدخرات مبيعات أراضي قبيلة الكيش المودعة لدى وزارة الداخلية بصندوق مدخرات القبيلة لدى صندوق الايداع والتدبير.

كما انتقد أيضا استمرار الزحف على الملك العام البحري، ببناء فيلات ومنشآت تجارية لفائدة اللوبي الجشع على طول ساحل القنيطرة – سلا- الرباط – تمارة – الهرهورة والصخيرات، كما هو الشأن بباقي السواحل المغربية وتوجيه المياه العادمة للبحر دون اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتنقيتها، بتواطؤ من السلطات المختصة وما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على البيئة والثروات السمكية، إضافة لحرمان للمواطنين من حقهم في فضاءات نظيفة ملائمة للاستجمام وممارسة أنشطة رياضية وثقافية.

واعتبر الحزب أن السبيل الوحيد لفرض العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وحمايتها من النهب والانسان من الاستغلال هو استمرار الضغط الاجتماعي، مجددا دعواته لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي للريف وجرادة والصحافيين والمدونين والطلبة، وإيقاف المتابعة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وفتح حوار مع تنسيقيتهم الوطنية، وإطلاق ورش حوار مجتمعي سياسي وطني يرتكز على الفعل الديموقراطي التشاركي حول مستقبل المغرب وأجياله القادمة.