قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن لوبي الفساد بمنطقة الشمال يحاول إعادة الجهة إلى ثالوث التهريب وتجارة المخدرات والبشر.

وأشار أنه يتابع بأسف شديد اتجاه لوبيات الفساد وتبييض الأموال إلى استخدام المؤسسة القضائية بتطوان، من أجل إيقاف جميع الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات بعد عقود من الفوضى واستغلال النفوذ و مراكمة الثروات، وتبييض أموال تهريب المخدرات والبشر والسلع، لضرب المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمركزية لتنمية المنطقة.

وأوضح المرصد في بلاغ له، أنه إذ ينوه بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل العمل على إعادة المنطقة إلى سكتها الحقيقية في التنمية المحلية، بعيدا عن ثالوث تهريب المخدرات والبشر والسلع، فإنه يتابع أيضا استمرار جبهة الفساد في المقاومة، ولجوؤها الى توظيف شبكات العلاقات التي راكمتها لعقود خصوصا في مؤسسات حساسة.

وأكد أنه أنه عمل على فضح العشرات من ملفات الفساد والانتهاكات منذ تأسيسه، لا سيما بالترافع مركزيا ومحليا، ومراسلة بعض القطاعات لا سيما وزارة الداخلية والعدل الذين تفاعلوا إيجابا معها.

واعتبر المرصد أن مؤسسة القضاء هي الضامن الحقيقي للحقوق والحريات من جهة، وجهاز القضاء ومنفذي القانون القادران على ردع لوبيات الفساد ونهب المال العام والاتجار بالبشر وتبييض الأموال التي تعوق أي تنمية، وتهدد السلم الاجتماعي من جهه ثانية.

وطالب مؤسسة القضاء بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام والأفراد، فيما يخص ادعاءات الفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، وفتح تحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقفها.

ودعا إلى جعل المجتمع المدني والاعلام على المستوى المحلي شريك أساسي في أي استراتيجية محلية تروم الى وقف الفوضى التي تعرفها المنطقة والتي تعوق التنمية المحلية وتحقيق الازدهار.