طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بإلغاء حكم الإعدام في حق الطالب المغربي  إبراهيم سعدون، البالغ 21 سنة من العمر، وترحيله إلى المغرب لمحاكمته وفق القانون المغربي والقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية، مدينا صمت الحكومة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وعبرت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، عن إدانتها للقرار القضائي الجائر، الذي أصدرته محكمة عسكرية بـ”جمهورية” دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا والقاضي بإعدام إبراهيم سعدون، بعد إلقاء القبض عليه من الانفصاليين الأوكرانيين بتهمة المشاركة في القتال في صفوف الجيش الأوكراني.

وكشفت الهيئة ذاتها، أن المواطن المغربي إبراهيم سعدون حاز على الجنسية الأوكرانية في سنة 2020، وهو من الطلبة المتفوقين في الدراسة والوحيد من الدول العربية الذي تم قبوله في الولوج إلى تخصص علوم الفضاء الذي يدرسه، رافضا معاملته كمرتزق لكونه يحمل الجنسية الأكرانية؛ بل تجب معاملته كأسير حرب، مع ضمان جميع حقوق أسرى الحروب، وفق اتفاقية جنيف.

وأضاف البلاغ، أن الطالب المغربي التحق، بعد اجتياز الاختبارات وخضوعه لتدريب شبه عسكري لمدة 14 شهرا، بكلية الأيروديناميكية وتقنيات الفضاء بمعهد كييف، مؤكدا أن معايير الولوج إلى هذه الكلية فرضت على الشاب المغربي أن يحصل على الجنسية الأوكرانية؛ وهو ما يدل على أن مشاركته في الجيش الأوكراني لم تكن بإرادته الخاصة والمحضة، بل بسبب ظروف دراسته.

وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن مقومات المحاكمة العادلة غير متوفرة بتاتا في هذه المحاكمة الجائرة، بسبب تلفيق تهم للمغربي إبراهيم سعدون بناء على اعترافات صادرة عنه وهو في ظروف لا يملك خلالها حرية التعبير. كما أن الصور المسجلة له وهو حليق الرأس ويجيب عن بعض الأسئلة في وضعية غير طبيعية بالنسبة إلى شخص في وضعية اعتقال ومعرض لأقسى عقوبة تشير إلى أنه قد يكون تعرض لعملية تحكم في مداركه.

وطالب المركز الحقوقي من الحكومة المغربية بالتحرك قانونيا عن طريق بعث محامين للدفاع على المواطن المغربي إبراهيم سعدون، وسياسيا بالاتصال مع الحكومة الروسية من أجل إنقاذه.

كما دعا المركز “جمعية الصداقة المغربية الروسية” إلى الدخول على خط القضية، والتدخل العاجل لدى الحكومة الروسية لإنقاذ الطالب المغربي الذي لا يمكن أن يكون انخرط في المعركة الدائرة بأوكرانيا من محض إرادته.