قال عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن قرار رفع الدعم عن قطاع المحروقات اتخذه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران ابتداء من سنة 2014، بعدما اتضح بأن هذا الصندوق لا يستفيد منه مستحقيه وإنما تستفيد منه الشركات الكبرى التي تحوم شكوك كبيرة حول مصداقية الفواتير التي كانت تدلي بها لدى مصالح صندوق المقاصة.

وأشار حامي الدين في بيان نشره على حسابه بفايسبوك، أنه ابتداء من 10 أكتوبر 2021 تاريخ تعيين الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، فإن حزب “العدالة والتنمية” يوجد في المعارضة ب13 برلمانيا بعدما وضعته نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 في الرتبة الثامنة.

وانتقد حامي الدين ما أسماه الاستمرار في جلد حزب “العدالة والتنمية” الذي لم يعد في التدبير الحكومي، وهو يمارس الآن معارضة تدريجية، مذكرا أنه قد تم تنظيم انتخابات جماعية وجهوية وتشريعية سنة 2015 و2016 أي بعد رفع الدعم عن المحروقات وبوأ المغاربة “البيجيدي” الرتبة الأولى.

وأكد أن الذي يدبر السياسة الطاقية في البلاد ويستثمر في نفس الوقت في قطاع المحروقات، هو نفسه رئيس الحكومة، ولذلك فإذا كانت هناك من مطالب تتعلق بدعم قطاع المحروقات وتخفيف عبئ غلاء الأسعار على المواطنين والمواطنات والنهوض بقدرتهم الشرائية، فيرجى التوجه بها إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجموعة أكوا ورئيس شركة إفريقيا للمحروقات التي تحتكر الاستثمار في أزيد من 45% من سوق المحروقات.

وشدد حامي الدين على أن الحكومة مهزوزة وغير قادرة على الصمود أمام الواقع العنيد، حتى ولو نجحت في شراء وإسكات أزيد من 80% من وسائل الاتصال السمعية والمكتوبة.