كان مكتب الفوسفاط آخر ضحايا “حرب التأشيرات” المستعرة بين باريس والرباط، حيث تشهد العلاقة بينهما انحدارا شديدا، حسب ما أورده موقع “أفريكا أنتيليجنس”.

وحسب نفس المصدر فإن أطر المكتب سيضطرون إلى التغيب عن حضور أشغال معرض “ّفيفاتيك”(Vivatech) المقبل، المزمع تنظيمه ما بين 15 و18 يونيو في باريس، وهو صالون له ثقله في فرنسا وأوروبا عموما، ولا يمكن أن تٌفَوِّته الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العالية التقنية.

وطبقا لنفس المصدر فقد رفضت القنصلية الفرنسية طلبات الحصول على تأشيرة لعشرات من كبار المديرين التنفيذيين الذين كانت شركة الفوسفات المغربية العملاقة تعتزم إرسالهم إلى المعرض.

وذكر نفس المصدر أن مجموعة مكتب الفوسفاط كانت ركيزة الجناح المغربي في نسخة 2019 من نفس المعرض، وفي عام 2021، مثلتها جامعة محمد السادس بوليتكنيك، وهي فرع من مكتب الفوسفاط، كما قام القسم الإعلامي للمجموعة بتسليط الضوء على مشاركة ثلاث شركات ناشئة تستفيد من دعمها المالي والصناعي.

استهداف الدوائر القيادية

وقال نفس الموقع، نسبة إلى مصادره، فإن شركة الفوسفاط التي يرأسها مصطفى التراب، وتعتبر أكبر مجموعة اقتصادية عمومية مغربية، ليست الوحيدة التي تتحمل وطأة تشديد إصدار التأشيرات من فرنسا، حيث قررت باريس في شتنبر 2021 تشديد منح التأشيرات بالنسبة لرعايا دول المغرب والجزائر وتونس، كاحتجاج منها على تردد البلدان الثلاثة في استقبال رعاياهم المرحلين من فرنسا.

وعندما اتخذت السلطات الفرنسية هذا القرار، أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية لمجلة “تيل كيل” أن هذا الإجراء سينطبق بالدرجة الأولى على “الدوائر القيادية”، لكن في الواقع، لم يحصل العديد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين على تأشيرات الدخول أو تم تخفيض تصاريح إقامتهم.

وكان شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي كان سيتحمل هو نفسه عبء هذه الإجراءات، قد طرح الموضوع على الطاولة خلال زيارة قام بها إلى المغرب الوزير المفوض للتجارة الخارجية، فرانك ريستر، في نونبر الماضي. في غضون ذلك، تعلمت النخبة المغربية التوفيق بين قواعد منطقة شنغن، وهي الآن تتوجه أكثر نحو إسبانيا لتمر إلى فرنسا.

وتمر العلاقات المغربية الفرنسية بحالة برود سياسي على خلفية عدة أزمات تراكمت بين العاصمتين الرباط وباريس، كان آخرها ادعاء بعض وسائل الإعلام الفرنسية بنشر تقارير تتهم الرباط بالتجسس، عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، على كبار المسؤولين الفرنسيين بما فيهم الرئيس إمانويل ماكرون، وهي الإدعاءات التي تنفيها الرباط جملة وتفصيلا.

ويتطلع الكثير من المراقبين أن تشكل الزيارة الخاصة التي بدأها المك محمد السادس إلى باريس، يوم الأربعاء الماضي، مقدمة لتنقية الأجواء بين كبار مسؤولي البلدين. وتعتبر زيارة الملك إلى فرنسا، رغم أنها تكتسي طابعا خاصا، الأولى من نوعها منذ ما قبل جائحة كورونا، حيث اعتاد الملك التردد على فرنسا في زيارات خاصة.

وإلى حدود الأن لم يتم الإعلان عن موعد الزيارة الرسمية للرئيس إمانويل ماكرون إلى المغرب، هذه الزيارة التي من شأنها تخفيف حدة التوترات. وللإشارة فإن الملك محمد السادس لم يهنئ علانية ماكرون على إعادة انتخابه في أبريل الماضي، بل اكتفى ببعث رسالة مكتوبة عبر القنوات الدبلوماسية عممتها وسائل الإعلام  الرسمية المغربية.