قالت آمنة ماء العينين القيادية في حزب “العدالة والتنمية” إن الارتفاع المخيف في أثمنة المحروقات، وما يستتبعه من ارتفاع أسعار كل شيء وأي شيء بدون مبرر وبدون تقنين وبدون حماية للمستهلك الذي يجد نفسه رهينة الضرورة وغياب البدائل، يجب أن يتوقف.

وأكدت ماء العينين في تدوينة لها على فايسبوك، أنه لا يمكن أن نطلب من حكومة يترأسها فاعل أساسي في سوق المحروقات، التحرك لتقنين نفس السوق، مشيرة أن الحكومة مكبلة أخلاقيا قبل أن تكون مكبلة قانونيا بخرق مبدأ دستوري يجرم تنازع المصالح ويناهض الاحتكار والتركيز الاقتصادي.

وأضافت “رئيس حكومتنا في وضعية تنازع مصالح واضح، حتى لو حاول جيش المحامين المجندين للدفاع عنه في هذا الفضاء من كل شكل ونوع اقناعنا أنه “تنازل” عن إدارة أعماله ولم يعد “قانونيا” أي “شكليا” مسؤولا عنها”.

وشددت ماء العينين على أن المبادئ العامة للحكامة لا تكتب في الدساتير عبثا، والفكر الإنساني الذي أرساها كقواعد كونية ليس فكرا طفوليا لا يفقه في قواعد الاجتماع والاقتصاد.

وختمت تدوينتها بالقول ” الجمع بين السلطة والثروة خطر، أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت خطر، أن تكون تاجرا وممثلا مفترضا لزبونك أمر لا يقبله عقل ولا منطق”، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط ومراقبة الانفلات الحاصل.