قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ اجتماع الأخير، والذي خصص لمناقشة الأوضاع السياسية والديموقراطية، إن حكومة أخنوش، لا تتوفر على أي نفس سياسي وتتميز بعدم اهتمامها بالجوانب الديموقراطية والحقوقية، ناهيك عن ضعفها السياسي والتواصلي، وهزالة مُنجزها العملي، واتساع الهوة بين مقارباتها الضيقة وبين طموحات النموذج التنموي الجديد”.

ونبه الحزب، إلى ما اعتبره ترددا وضبابية غير مُجْديَـيْن”، في التفعيل الديموقراطي الكامل للوثيقة الدستورية، مشددا على ضرورة المُضِيِّ قدما نحو التفعيل السليم لها.

كما أكد المكتب السياسي للحزب، على ضرورة توفر الإرادة في مواصلة بناء الديموقراطية وتوفير شروط تفعيلها في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجاوز المظاهر السلبية وضعف منسوب الثقة وعناصر الفساد التي من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على فكرة الديموقراطية والتعددية، باعتبارها فلسفة وثقافة وطريقة للتدبير والحكامة ومجالا للتنافس البرنامجي الشريف.

وسجل الحزب، حاجه المغرب الملحة، إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء السياسي، من خلال إجراءاتٍ ملموسة تعيد الاعتبار للفعل الحزبي الجاد، وتتيح مساحات أوسع لحرية التفكير والتعبير وباقي الحريات الفردية والجماعية، وتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة وصَوْنِ صورتها، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لدى النساء والشباب والمثقفين والفئات المتنورة، وإطلاق مبادراتٍ حقوقية للانفرا.. وذلك بغاية تفادي استشراء الفراغ الذي لن يُـــفرز سوى التعبيرات العفوية والافتراضية الغاضبة وغير المؤطرة.

وأشار التقدم والإشتراكية، إلى ” إدراكه التام لعدم كفاية نقد الأوضاع، وللحاجة، بالمقابل، إلى بلورة بديل تقدمي، نظريا وميدانيا”، مؤكدا على ضرورة ” القيام بمبادراتٍ وحدوية ملموسة، وإلى الانفتاح على الحركات الاجتماعية المواطِنة، وعلى الأنصار الطبيعيين للديموقراطية في المجتمع، وإحياء النضال على الواجهات المؤسساتية والجماهيرية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والنسائية والشبابية والمهنية، بهدف توحيد صفوف قوى التقدم والديموقراطية، من أجل إحداث التغيير المطلوب”.