عبر مستشارو “فيدرالية اليسار” بمجلس مقاطعة أكدال الرياض عن قلقهم البالغ من استمرار النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، في ممارسة مهامه بمكتب مجلس المقاطعة رغم متابعته بتهمة التزوير والاحتيال، و ذلك في حالة سراح، بعد أن تم إيداعه بسجن العرجات في فبراير الماضي.

واعتبر مستشارو “الفدرالية” في بلاغ لهم، أن النائب الأول للرئيس هي مهمة جد حساسة، تقضي بتعويضه في جميع مهامه القانونية في حالة غيابه أو إن حل به عذر يحول دون ممارسته لمهامه.

وأشار البلاغ أن الأفعال المتابع بها المعني تتعلق مباشرة بممارسته لمهامه كنائب للرئيس، وأن سمعة مجلس مقاطعة أكدال الرياض، تتعرض للضرر نتيجة استمرار المعني في أداء مهامه بشكل عادي.

وسجل البلاغ أن قرينة البراءة التي يضمنها القانون، لا تعفي من درء الشبهات عن المقاطعة، و حماية المرتفقين الذين يلجؤون إلى خدماتها في مرحلة المتابعة قبل إصدار الحكم النهائي.

وطالب باستقالة النائب الأول لرئيس مقاطعة أكدال الرياض من مهامه بالمكتب، مع تفعيل مسطرة العزل في حقه، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون 113/14 على اعتبار أن المعني ارتكب أفعالا تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة.