تقدم حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل.

وقال الحزب في المذكرة التقديمية للمقترح، إنه يصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنشرة بشكل كبير في بلادنا، إذ تشير الإحصائيات التي يقدمها المختصون، إلى إجراء المئات من عمليات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين المتخلى عنهم في الشارع، أو الذين ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.

وأكد الحزب أن هذا المقترح يهدف إلى المواكبة التشريعية الإيجابية للتحولات المجتمعية، في تناغم تام مع التطورات العلمية والصحية التي تشهدها مختلف مجالات الحياة.

وأبرز أن هذا المقترح يهدف إلى حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة ووضعها في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار تام للتحولات العلمية التي يشدها المجال الطبي، ولتطلعات المهنيين، والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع.

وشدد الحزب على ضرورة تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في “الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة”، من مجموعة القانون الجنائي الصادر سنة 1962، والذي “لا يعتبر التضحية بحياة الجنين لإنقاذ حياة وصحة الأم في ظروف معينة” جريمة.

ودعا إلى إفراد نص قانوني خاص بالإيقاف الطبي للحمل، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين، مشيرا أن الهدف من المقترح هو الحد من وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية