قالت جريدة “الباييس” الإسبانية إن مدينة الحسيمة تحبس أنفاسها في انتظار الخطاب الملكي يوم الأحد 30 يوليوز، الذي يصادف ذكرى عيد العرش.

وأضافت الجريدة في مقال لها على موقعها الرقمي بأن الملك محمد السادس تعود استعمال صلاحيته الدستورية في العفو في كل المناسبات الوطنية والدينية.

وذكرت الجريدة بأن الملك أصدر عفوه في مثل هذا المناسبة (عيد العرش) في العام الماضي عن  1272 شخصا، وفي عام 2014 وصل عدد المستفيدين من العفو الملكي  إلى 13218، وبلغ هذا العدد رقما قياسيا عام 2009 عندما استفاد منه 24000.

وأوضحت الجريدة أن العفو يعني الخروج من السجن بالنسبة لبعض المستفيدين منه، وتخفيض عقوبات لآخرين.

وبالنسبة إلى علاقة هذه المناسبة بالحسيمة هذا العام قالت الجريدة إن نحو 180 من نشطاء حراك الريف المعتقلين أو المسجونين بعد صدور أحكام ضدهم ينتظرون ما سيحمله قرار العفو الملكي هذا العام.

وتنقل الجريدة عن أحد المتعاطفين مع “حراك الريف” قوله إن الكل ينتظر خطاب الملك في عيد العرش. نفس المصدر كشف لها عن وجود وساطة يقوم بها “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (وهو مؤسسة رسمية) بين القصر والمعتقلين، تقوم على الحصول على عفو شامل للمعتقلين مقابل التزام نشطاء الحراك بتهدئة كاملة. إلا أن مصدر الجريدة الاسبانية يرى من الصعوبة حصول مثل هذا الاتفاق لأن فؤاد عالي الهمة (مستشار الملك)، الذي يصفه مصدر الجريدة بـ “صاحب اليد الطولى”، هو من مؤيدي القبضة الحديدية لإنهاء “الحراك”، بالإضافة إلى أنه “لا يحظى بسمعة طيبة في الريف”، على حد ما أوردت ذات الجريدة على لسان مصدرها.

وذكرت الجريدة أن نفس الانتظارات  كانت سائدة يوم 26 يونيو، الذي صادف عيد الفطر، لكن بدلا من العفو، قابلت السلطات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع بالقمع. وبدلا من العفو كان هناك العشرات من الجرحى والمعتقلين، تقول الجريدة، التي أضافت بأن القمع لم ينجح في وضع حد لتسعة أشهر من الاحتجاجات والتوتر في المنطقة.

وقالت الجريدة إن العفو، غالبا ما يساهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها السجون المغربية، التي وصفتها بأنها من أكثر السجون اكتظاظا في العالم نسبة إلى تقرير “المركز الدولي لدراسة السجون” الموجود مقره في بريطانيا.

ووفق إحصاءات  هذا المركز التي أوردتها الجريدة الاسبانية فإن عدد نزلاء السجون المغربية بلغ 76 ألف نزيل عام 2016 مقابل 60220 نزيل في سجون الجزائر التي يعادل عدد سكانها سكان المغرب. وتقول الجريدة إن عدد نزلاء السجون المغربية يبلغ اليوم 80 ألف نزيل.

وتمضى الجريدة في تحليلها قائلة إن العفو الملكي هو حق دستوري للملك معمول به منذ عام 1958، أي عامين من استقلال المغرب. مشيرة إلى أنه يجب أن يتم طلب العفو من قبل السجين أو عائلته أو الإدارة السجنية. مبينة بأنه: “هنا يكمن بيت القصيد. هناك السجناء الذين لا يتورعون عن طلب العفو وغيرهم ممن يرفضون ذلك”.

ونقلت الجريدة عن مصادر محلية من الحسيمة أن نحو 60 سجينا من الحسيمة تقدموا بطلبات عفو ملكية، قبل أن تضيف بأنه ليس هناك معلومات رسمية.

ونقلت الجريدة عن رشيدة قدوري، زوجة محمد مجاوي،  وهو واحد من القادة الرئيسيين للحركة المعتقلين في سجن عكاشة في الدار البيضاء قولها: “زوجي ينتظر  مثل جميع السجناء. نعتقد أن الملك سوف يعفي البعض، ولكن ليس الكل. زوجي لم يطلب العفو لأنه يعتقد انه لم يرتكب أي خطأ وليس من الضروري أن يطلب العفو عن شيء لم يرتكبه”.

وتتساءل الجريدة “ما الذي سيقع لو لم يمنح الملك عفوه أو لو أنه منحه للبعض فقط؟” لتجيب على نفسها بالقول بأن جميع قادة الحراك معتقلون الآن وهم يفضلون التهدئة،  لكن هناك خلايا للحراك تتحرك بدون زعيم واضح. وتنسب الجريدة إلى رشيدة قدوري قولها: “زوجي لا يعتقد أن 30 يوليوز  هو موعد الخروج”.

وتختم الجريدة مقالها بالقول بأنه منذ مسيرة 20 يوليوز التي تم قمعها، وأصيب على إثرها شاب اسمه عماد العتابي إصابات خطيرة في الرأس أدخلته في غيبوبة، ولا أنباء رسمية عن حالته الصحية، والمدينة تعيش حالة من الهدوء المشوب بالتوتر ولا بوادر للانفراج منذ ذلك الحين.