قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن تجربة السجل الاجتماعي بدأت على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة وسيتم تعميمها على الصعيد الوطني، مشيرا أن العملية تمر على أحسن ما يرام، والمشروع سيطلق في موعده المحدد.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا السجل سيسمح بالاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم.

وعلى صعيد آخر، أشار لفتيت أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي خصص له 50 مليار درهم، صرفت منها 41 مليار درهم لحد الآن، لافتا أنه بالرغم من أن البرنامج ممتاز بشهادة الجميع فإنه لن ينهي جميع الإشكاليات.

وأكد أن تمويلات البرنامج غير كافية خاصة أن الزيادات الحالية أثرت على طريقة عمل الشركات المعنية بهذا البرنامج.

وفي جوابه على سؤال مرتبط بالتدبير المفوض، أكد لفتيت أن هذا الأسلوب تم الاشتغال وفقه منذ عقود، واليوم سيتم الانتقال إلى توجه جديد يخص الشركات المتعددة الخدمات الجهوية.

وأبرز أن الهدف من هذه الخطوة أن تكون هناك مجموعة من الشركات على الصعيد الجهوي تقوم بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

وأشار أن هذه الشركات ستكون لها الإمكانات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتسير هذه القطاعات أحسن تسيير، مضيفا أن الوزارة تشتغل على قانون منظم لهذه الشركات وستتم إحالته قريبا على البرلمان.

وشدد لفتيت على أن التدبير المفوض جاء بعدة إيجابيات كما أظهرت تجربته عدة نقائص يتم العمل على استدراكها، لافتا إلى أن هدف وزارة الداخلية هو التعاون مع الجماعات الترابية من أجل العمل على أن تتم عملية التدبير المفوض في أحسن الظروف، ولا يمكن أن تحل محل الجماعات الترابية.