انتقد حزب “العدالة والتنمية” حذف الحكومة لبرامج “الرميد” و”تيسير” ودعم الأرامل في إطار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للحزب، إن تجويد منظومة الدعم الاجتماعي لا يعني القطيعة مع ما سبق وإلغاء برامج كان لها أثر إيجابي مشهود له، وساهمت في دعم القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الفئات.

وأكد في تدوينة على فايسبوك، أن اعلان الحكومة عن إلغاء البرامج الثلاثة دفعة واحدة دون تضمين ذلك في قرار رسمي يحدد دواعي وأسباب الإلغاء والبدائل المقترحة لتحصين المكتسبات المحققة من تنزيلها، يؤكد ارتباك الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة وأن الإلغاء تم في غياب أي مقاربة تشاركية كما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش الأخير.

وأشار أن التراجع عن برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة ببرنامج تيسير ودعم الأرامل، يعد إشكالا حقيقيا سيحد من القدرة الشرائية للفئات المستفيدة منه حاليا خاصة بالعالم القروي الذي يمثل الشريحة العريضة من المستفيدين، إضافة إلى أن تحويل نظام المساعدة الطبية راميد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد تراجعا عن بعض المكتسبات لهذه الفئة مع غياب الإعلان عن بديل للاستفادة المباشرة دون أدنى اشتراك خاصة وأن صندوق الضمان يتطلب أداء مساهمة مع استرجاع غير كلي.

ولفت إلى أن تحويل نظام المساعدة الطبية إلى صندوق الضمان الاجتماعي من شأنه أن يحرم فئات عريضة من الفقراء من الاستفادة من النظام خاصة غير القادرة على أداء اشتراكات ومساهمات شهرية قارة.

من جهته، انتقد القيادي في الحزب مصطفى إبراهيمي كلام لقجع عن هذه البرامج ووصفها بأنها مطبوعة بالتشتت وعدم الفعالية وعدم القدرة على الاستجابة للطلبات الأساسية للمغاربة، مشيرا أن هذه الأحكام العامة لا تتناسب وعدد المستفيدين الكبير من هذه البرامج، والتي بلغت 16.5 مليون مستفيد من “الرميد” وأزيد من 2 مليون مستفيد من “تيسير”.

وأكد إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أن الذي يحرك الحكومة لأجل حذف هذه البرامج الاجتماعية، هو هوسها بمحو كل ما جاءت به حكومة حزب العدالة والتنمية، داعيا الحكومة إلى بسط أفكارها ومشاريعها في هذا الجانب، خاصة على مستوى ضمان عدم تقديم المستفيدين من “الرميد” لمساهمات مادية أو تلقي العلاج مقابل مبالغ مالية ما.

وأوضح أن حكومة حزب “العدالة والتنمية” هي التي وضعت القانون الإطار لتنفيذ الرؤية الملكية، وهي التي وضعت قوانين التقاعد والتغطية الصحية والسجل الاجتماعي وغيرها، وإعداد مراسيم استفادة أصحاب المهن الحرة والمستقلين، بعد مفاوضات شاقة، والتي كانت تنتظر التوقيع فقط، حيث قُدمت لأخنوش ليضع عليها توقيعه عقب الانتخابات الأخيرة.

وأضاف ” أن أخنوش لم يكلف نفسه عناء الحوار مع الفلاحين بخصوص تأمينهم الصحي، لأنه، لا يجلس ويحاور الفلاحين الصغار، بل يكتفي بالفلاحين الكبار والمعنيين بسلاسل الإنتاج الكبيرة”.