أغلق القضاء الإسباني ملف دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة، مبرئا ذمة وزيرة الخارجية السابقة أرنشا كونزاليس لايا.

واعتبرت محكمة سرقسطة أنه ليس هناك أي دليل على ارتكاب وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا لأي جريمة فيما يتعلق بدخول زعيم جبهة البوليساريو  إبراهيم غالي إلى إسبانيا.

وأشارت المحكمة في قرار صادر عنها أمس الخميس، أنه لا داعي لإبقاء أرنشا غونزاليس قيد التحقيق، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أنها كانت على علم بنية علاج غالي في إسبانيا، واضطلعت بدور نشط في الاستعدادات لاستقباله.

وألغت ذات المحكمة قرارا قضائيا سابقا أبقى على اتهام الوزيرة السابقة، ورفضت الدعوى ” مع الحفاظ على إمكانية إعادة فتحها في حال وجود أدلة جديدة ضدها”.

ودافعت الدوائر القانونية الإسبانية عن عدم وجود عناصر تسمح بإثبات جريمة المراوغة أو التستر أو التوثيق المزور من قبل الوزيرة الإسبانية.

وأبرزت المحكمة ” أنه لا جدال في أن غالي دخل الأراضي الإسبانية دون الخضوع للضوابط الحدودية التي كان ينبغي أن يخضع لها وكان هذا قرارًا صريحًا لأشخاص مرتبطين بالسلطة التنفيذية”، مؤكدة أن هذا الأمر “عمل سياسي أو حكومي لا يحمل أي أهمية في الإجراءات الجنائية”.

وأوضحت أن المسؤولين عن وزارة الداخلية كانوا على علم مسبق بوصول غالي وحذفوا  معلومات حول مكانه، مشددة أن قاضي  التحقيق أكد عدم كفاية الأدلة في الملف.

واعتبرت أن وصول غالي إلى قاعدة سرقسطة الجوية على متن طائرة قادمة من الجزائر، تم دون الخضوع لمراقبة الحدود أو التوثيق، وكذلك مرت عملية نقله لاحقًا إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو.

وأكدت أن “قرار السماح لغالي بالدخول خلسة اتخذ حتى لا يؤثر على” علاقة إسبانيا بالدول الأخرى، هو جزء من العلاقات الخارجية للبلاد”، وسواء كان  القرارصائبًا أو خاطئًا وبالنظر لأي عواقب مترتبة عنه، والتي تبقى خاضعة للنقد، فإنه يبقى عملا سياسيا محضا”.