قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” إنها تلقت باستغراب وقلق شديدين التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مجلس المستشارين والتي أكدها عبر القناة الأولى، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس المال العام.

واعتبرت الجمعية بي بيان لها، أن تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤّكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببالدنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وأكدت أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي بلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، كما أنها تشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وأشارت أن هذه التصريحات هي خرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي أكدت من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.

واستنكرت الجمعية مجمل هذه التصريحات، معتبرة أنها استفزازية وترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.

وشددت الجمعية عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.