رفعت هيئات مدنية بجهات سوس ماسة وكلميم واد نون ومراكش آسفي، مذكرة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطالب فيها بوضع حد لما وصفته “الوضعية المأساوية التي وصلت اليها الحقوق المرتبطة بالأرض”.

وطالبت الهيئات الموقعة على المذكرة الترافعية، التي شرع في إيداعها لدى مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، بـ”إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وضمان استفادة ساكنة المناطق من عائدات الثروات المستخرجة من أراضيها، إلى جانب حل الوكالة الوطنية للمياه و الغابات، التي أحدثت في اطار تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020/2030 التي اطلقها الملك في 13 فبراير 2020″.

ودعت المذكرة الترافعية لـ”حماية الموروث البيئي و خاصة شجرة ارگان المحمية من طرف منظمة اليونسكو، وكذا رفض تسييج أراضي القبائل و تصنيفها كغابات و محميات و ضمّها لما يسمى “الملك الغابوي المخزن”، وفي الآن نفسه إلغاء واسقاط قانون الترحال الرعوي التمييزي 13.113 ،الذي استبيحت بموجبه ممتلكات وأراضي السكان و مواردها، ففتحت امام المستثمرين و مافيا الرعي الريعي و الشركات المجهولة الجنسية”.

كما طالبت الدولة المغربية بـ”المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية وخاصة اتفاقية 169 التي تشير في الجزء الثاني المتعلق بالأرض في المادتين 13 و 14 إلى ضرورة احترام ما تتصف به علاقة الشعوب المعنية بالأراضي او بالأقاليم او بكليهما، وخاصة الاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة مع الاعتراف بحقوق الشعوب المعنية في ملكية و حيازة الأراضي التي تشغلها تدريجيا، والإجابة على توصيات الأمم المتحدة الأخيرة حول تجريد السكان من الأراضي و تهجيرهم منها”.

وشددت على أنه يتعين “الضغط من اجل استرجاع ممتلكات القبائل الأمازيغية التي تم نزعها بطرق احتيالية و تدليسية في غياب تام للمراقبة التشاركية و الإشراك الفعلي للقبائل، حسب قوانينها و أنظمتها المستمدة من الأعراف الأمازيغية، مع الحرص على التقسيم العادل لثروات أراضي القبائل الطبيعية والباطنية و تسخيرها في تنمية مناطقها المهمشة والمقصية منذ عقود، فضلا عن اعتبار قانون العرف”أزرف” من مصادر التشريع الى جانب القوانين المعتمدة”، وفق نص المذكرة الترافعية.

واقترحت المذكرة على أن “الحل الجذري للمشكل، ولا نتصوره إلا في إطار إلغاء جميع القوانين الإستعمارية، وكذا تعديل القوانين التي تم سنها بعد الغاء معاهدة الحماية، سيما التي تمس بالحقوق المرتبطة بالأرض، وذلك باستحضار التوازن بين مصالح أصحاب الحق الأصليين و المصلحة العامة الحقيقية للبلد. وهو ما يلزم أن يوضع من بين الأهداف الدفع بالحكومة المغربية الى توقيع الاتفاقية 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية، لأن في تبنيها حلولا عملية وواضحة لمشكل الأرض”.

يشار إلى أن الجمعيات والاطارات الموقعة هي تنسيقية جمعيات أيت علي لخصاص (عمالة إقليم سيدي إفني- جهة گلميم واد نون)، وجمعية تايافوت الثقافية والفكرية،أيت صواب (عمالة اشتوكة أيت بها،جهة سوس ماسة)، وجمعية تكزيرت، حاحا، (عمالة الصويرة-جهة مراكش آسفي)، وجمعية أغراس الخير للأعمال الإجتماعية، تدوارت، الدرارگة(أگادير إدوتنان- جهة سوس ماسة)، وتنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة،فرع شتوكة أيت بها (سوس ماسة)، فضلا عن الأستاذ عمر الداودي المحامي لدى هيئة المحامين بالرباط، المهتم بإشكالية الأرض والحقوق المرتبطة بها بسوس التاريخي.