دعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة لخفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، عبر دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدرة بملايير الدراهم.

وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن شركات المحروقات يجب أن تعبر عن الحس التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يئن خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.

وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة.

وأشار أن استمرار إغلاق “سامير” أفضى إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.

وعلى صعيد آخر، سجل الحزب  إيجاباً قرارَ الحكومة إلغاءَ اعتماد فحص “PCR” من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، مجددا دعوته للحكومة من أجل تعليق العمل بكُــل ما لم يَـــعُـــد ضروريا من شروطٍ احترازية، كالإلزام بالإدلاء بجواز التلقيح وفرض ارتداء الكمامات، طالما أن الوضع الصحي يُــتيحُ ذلك، وذلك بغاية إعطاء دفعة أقوى لحركية النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته.