قالت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، إن عمل المؤسسة التشريعية يعكس منسوب الديمقراطية في البلاد، ولا يمكن تقييم أداء البرلمان بمعزل عن سياقه السياسي والديمقراطي.

وأكدت ماء العينين، خلال ندوة نظمها المرصد المغربي لحقوق الناخب، الأربعاء، أنه كلما تمددت الديمقراطية واتسع منسوبها، انعكس ذلك على البرلمان، فيكون أكثر قوة واستقلالية وحاضنا للنقاش الحقيقي، وكلما انحصرت الديمقراطية في بلد ما إلا وتجلى ذلك في برلمانه.

وحذرت عضو الأمانة العامة للبيجيدي من وجود رغبة في دفع البرلمان نحو أن يكون مؤسسة آلية بممارسة شكلية، معتبرة أنه لن يكون مفيدا دفع البرلمان في اتجاه يكون أي واحد قادرا على أن يصبح برلمانيا، مهمته قراءة الأسئلة والتعقيبات والمداخلات التي تقدم له، فقوة أو ضعف العمل السياسي مرتبط بالنخب الذي تمارسه.

وأكدت ماء العينين وجود إرادة للهجوم على مؤسسة البرلمان وتبخيس أدوارها ولكي تظهر في هذا المستوى الهزيل الذي يراد لها، لكن الأحزاب أيضا تتحمل المسؤولية في ذلك، فهي مسؤولة عن تشكيل نخبها داخل البرلمان.

ونبهت ماء العينين إلى أن المؤسسة التشريعية، مع تقدم الوقت، تتخذ بعدا شكليا يضر بالديمقراطية والمؤسسات، فتقييمها من حيث الشكل يبين أنها مؤسسة عصرية، لكن التقييم السياسي لأدائها يبرز وجود خلل.

واعتبرت المتحدثة أن أداء المؤسسة التشريعية يعرف تراجعا، وعقدت المقارنة مع الولاية التشريعية التاسعة (خلال حكومة بنكيران) التي جاءت في سياق أفق سياسي مرتفع بعد الربيع، أفرز نقاشا ومطالب، وكان الفاعل البرلماني حاضرا في صلبها، وكانت المطالبة باستقلالية البرلمان، وحضر النقاش السياسي بقوة، وهو ما عرف خفوتا شيئا فشيئا.

واعتبرت ماء العينين أن الجلسة العامة هي التي تعكس حجم الديمقراطية في أي بلد، فعندما ينحو النقاش في اتجاه الشكلانية، ويطغى خطاب “الزنقة” والتقنوية الشديدة داخل البرلمان، نستنتج أن ذاك هو مستوى الديمقراطية في البلد و”الحاجة لي ما تشبه لمولاها حرام”.

وشددت على أن البرلمان يشبه سياقه، والسياق السياسي لا يساعد في أن تلعب المؤسسة التشريعية الأدوار المفروض أن تلعبها، إضافة إلى إشكال النخبة الموجودة داخلها.

ومقابل اتفاقها على وجود هدر للزمن التشريعي ارتباط بالمساطر ومنطق تدبير الأمور، نبهت ماء العينين إلى ألا أحد يتحدث عن الهدر الكبير للزمن ما بعد التشريعي، فالبرلمان في أحيان كثيرة يقوم بدور كبير ويختزل الزمن التشريعي لإخراج قوانين بسرعة، لكن أين هي الآن.

وأضافت “لا أحد يتحدث عن الزمن ما بعد التشريعي، وعن الدواليب التي تمر منها القوانين، والتي يمر جزء منها في الأضواء الكاشفة للدستور، وجزء آخر ظلال الدستور، وهو ما يشكل هدرا للزمن التشريعي والزمن التنموي”.

كما اعتبرت المتحدثة أنه لا يوجد عيب في أن يحدث نقاش سياسي وإيديولوجي خلال التشريع، بل إن من أوجه التراجع في المغرب هو خفوت صوت السياسة والأفكار وصوت المرجعيات في التشريعات، واتخاذها بعدا آليا يضر بالديمقراطية والمؤسسات، وأكدت أن تحول الأغلبية إلى معارضة في البرلمان في بعض النصوص التشريعية مسألة طبيعية وموجودة في كل الديمقراطيات.