أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح علوي على ضرورة السرعة في إصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها، والحفاظ على استمرارية توازناتها المالية.

وقالت علوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن وضعية أنظمة التقاعد تعود لتراكمات تاريخية وهناك تباين في إطاراتها المؤسساتية وحكماتها، إلى جانب التباين في طرق تدبيرها واشتغالها.

وأكدت وزيرة الاقتصاد على وجود تفاوتات في الأنظمة الأربعة الخاصة بالتقاعد في المغرب، بسبب غياب العدالة بين المنخرطين، يضاف إليها الضعف في نسبة التغطية، حيث لا يستفيد منها سوى 1.4 مليون شخصا، علما أن هناك مخطط سبق ودعا إليه الملك لتوسيع الفئات غير المستفيدة.

وسجلت هشاشة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، مشيرة أن الإصلاح المقياسي في 2016 غير كاف لإحداث إصلاح شامل في أنظمة التقاعد، خاصة أن احتياطات البعض منها ستستنفذ في 2028.

وأشارت أنه تم إجراء دراسة تقنية مكنت من الحصول على رؤيا وتصور حول المعايير والجوانب التقنية لمنظومة القطبين الخاص والعام، مشددة على أن الحكومة واعية بالظروف الصعبة للمتقاعدين لذلك يجب أن يكون هناك إصلاح عام لكل صناديق التقاعد في نفس الوقت.