نبهت جماعة “العدل والإحسان” لما أسمته “تردي الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، وللتراجع الخطير الذي يشهده مجال حقوق الإنسان ومجال الحريات العامة مقابل تمدد الاستبداد”.

وحذر المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي بالجماعة في بيان له، من ضرب القدرة الشرائية والحق في العيش الكريم للمواطن المغربي، مقابل التوسع الفاحش في الفساد واقتصاد الريع، الأمر الذي يعيق أي تطور للبلاد.

وانتقد المكتب الواقع المتدهور لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، بما كسبته السياسات العمومية الفاشلة في مجال التعليم والتكوين والبحث، خاصة مع طغيان المقاربة الانفرادية والتجزيئية المتسرعة، وآخرها مشروع “القانون المنظم للتعليم العالي” الذي تهدف الوزارة الوصية من خلاله إلى الإجهاز على ما تبقى من مقومات الجامعة العمومية.

وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تجريد الجامعة من استقلاليتها التدبيرية والبيداغوجية، ومصادرة حريتها الأكاديمية في أفق التخلص منها لفائدة  مستثمري القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذا المشروع يروم أيضا تقزيم الدور الإشعاعي والإبداعي للأساتذة الجامعيين، وجعلهم مجرد أدوات لتنفيذ التعليمات المنزلة من الأجهزة الإدارية، مسجلا كذلك سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة إزاء المطالب الوطنية العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين.

وشدد المكتب على تشبثه بضرورة إصلاح شامل وعميق، بمقاربة تشاركية، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ يبدأ من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00 في اتجاه مزيد من الاستقلالية والحرية للجامعة، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته.

ودعا إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، بالصيغة التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد التعديلات التي قررتها الجموع العامة الجهوية إبان الجولة الوطنية والإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المصاحبة له.

وطالب الدولة بزيادة منصفة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة حيفا وظلما منذ عشرين سنة مع حذف الضريبة على البحث العلمي.

وأكد على ضرورة القيام بإصلاح بيداغوجي حقيقي يعالج في العمق الأعطاب التي خلفتها الإصلاحات الفاشلة المتتالية، ويستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية، ويتم بمقاربة تشاركية فعلية مع كل مكونات التعليم العالي.