انتقد “اليسار الوحدوي” الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة في المغرب، وما تشهده من تصعيد لسياسة القمع وكبت الأصوات وزيادة منسوب السلطوية، والغرق في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد في بلاغ له، تشبثه بالتوجهات التي وردت في وثائق المؤتمر الوطني الرابع للاشتراكي الموحد ووثائق فيدرالية اليسار الديمقراطي، واعتزازاه بجهود أعضائه داخل المغرب وخارجه لإنجاح المؤتمر الاندماجي.

وشدد على أن الحزب الجديد يجب أن يستفيد من أخطاء الماضي وألا يكررها، وأن يعتمد التدبير الديمقراطي ويعزز مكانة النساء والشباب في نسيجه التنظيمي، وأن يعتمد البناء الجهوي وآليات التوقع والإحصاء والرقمنة والتوزيع الجيد والعملي للمهام والمسؤوليات.

وأشار أن الأحداث المتمثلة في جائحة كوفيد والجفاف والحرب الروسية الغربية فوق الأراضي الأوكرانية، ليست هي المسؤولة الرئيسية عن المعاناة القاسية التي عاشتها وتعيشها الجماهير المغربية، والمتسمة بتدهور القدرة الشرائية واتساع مساحة الحرمان من الحق في التعليم والصحة، وتسارع وتيرة انتشار البؤس والحاجة، والتهديدات الجديدة للأمن الطاقي والغذائي.

وأكد أن أصل الداء المزمن ومصدر العلل الأكبر هو بنيات النهب والافتراس، وتحصين الدوائر المقربة للإفلات من العقاب و المحاسبة  وكلفة القمع والسلطوية، وعلاقة السلطة بالمال، وسياسة الامتيازات، واكتساح المقدس للمجال الاقتصادي، وجعل التقرير الفعلي بيد الأقلية لمصلحة الأقلية.

وانتقد ما وصفها بالفصول الجديدة من القمع في المغرب، والتي “اتخذت لنفسها أشكالاً مختلفة، وجمعت بين طبخ الملفات القضائية واصطناع التهم والتشهير بأصحاب الرأي المخالف والمس بأعراضهم، والزج بنشطاء الحراكات والمدونين والصحفيين والحقوقيين، والتضييق حتى على المحامين وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب”.

وعبر عن استنكاره الشديد لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وخاصة في مجاليه التربوي والرياضي، والذي يمثل إساءة بليغة للمغرب ولقضيته الوطنية، وتَحَلُلاً من الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يفرضها واجب مناصرة الحق ومؤازرة ضحايا الاحتلال والتقتيل والمحاصرة والتجويع وانتهاك المقدسات الدينية.

وشدد على أن التطبيع هو قرار النخبة الحاكمة ولا يعني بحال من الأحوال الشعب المغربي الذي قال شبابه كلمتهم في الملاعب الرياضية وصدحت حناجرهم بالتحية لفلسطين كجواب على مسلسل التطبيع.