تنامت في المغرب لتخفيف أو إلغاء التدابير الاحترازية بالمغرب، في ظل  تحسن الوضع الوبائي، وانخفاض أعداد المصابين، وتراجع المؤشرات الوبائية.

وفي هذا الصدد، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بضرورة “إلغاء قرار إجبارية فرض اختبار PCR أمام الراغبين في ولوج التراب الوطني للمملكة المغربية”

ووجه المشتشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالباه من خلاله “بالعمل على إلغاء فرض إختبار PCR.”، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية، للتخفيف من الإجراء ات الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا بعد تحسن كبير في المؤشرات الصحية”.

وأشارت النقابة إلى تسبب استمرار فرض إجبارية الإدلاء باختبار PCR، في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة بلادنا جوا.

وأكدت النقابة أن قرار التشبث بفرض الاختبار، من شأنه الانعكاس سلبا على بعض القطاعات المتضررة من الجائحة، خصوصا قطاع السياحة الذي عانى بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب الإغلاق، فضلا عن كونه سيتسبب في حرمان عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج من زيارة ذويهم خلال العطلة الصيفية.

وفي هذا الصدد، دعا خالد السطي، في لقاء مع وزير النقل واللوجستيك بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، محمد عبد الجليل، إلى العمل على مراجعة هذا القرار.