قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة مطالبة ببلورة حلول حقيقية لحفظ القدرة الشرائية، من خلال تقليص هامش أرباح الشركات وتقليص الضرائب، عوض إلقاء اللوم على قرارات سابقة، علما أن الحزب الذي يقود الحكومة حاليا  هو من كان يترأس قطاع المحروقات خلال تحريرها.

وأشار بنعبد الله في كلمة له بلقاء جمعه مع فريق حزبه،  أن الحزب الذي يقود الحكومة كان حينها مسؤولا عن قطاع الاقتصاد والمالية، وكان حريا به أن يعارض القرار حينها عوض التملص من المسؤولية اليوم.

وأكد أن استمرار تضارب المصالح في هذا الملف يحول دون القيام بإجراءات كفيلة بمواجهة الأزمة الحالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية الأخرى.

واعتبر بنعبد الله أن الحكومة تبقى غائبة سياسيا، والوتيرة التي تشتغل بها تبقى بطيئة وضعيفة أمام ما يجب أن يكون في مثل هذه الظروف.

وشدد على أن الحكومة تعمل بمنطق الاستقواء بالأغلبية وبمجموعة من الشعارات البعيدة عن الواقع، موضحا أن الحكومة منذ تنصيبها لم تأت ببرامج ناجعة، فيما اكتفت ببعض البرامج المحدودة التي يبقى أثرها ضعيفا كما هو الحال بالنسبة لبرنامجي فرصة وأوراش.

وأبرز أنه ليس لدى الحكومة الكثير لتقدمه لتلبية انتظارات المواطنين، خصوصا بعد الوعود التي قدمتها أحزاب الأغلبية خلال انتخابات 8 شتنبر، نبها إلىأن  الإفراط في الرضا عن النفس من قبل الحكومة والاستقواء بالمنطق العددي ومحاولة الترويج لنجاح الحكومة وبرامجها عبر آليات التواصل فقط دونما أي أثر فعلي على أرض الواقع.

وعبر بنعبد الله عن تحوفه من تحول بعض البرامج التي تسوق لها الحكومة كأوراش إلى مشاكل حقيقية، كما هو الحال بالنسبة لملف التعاقد، داعيا إلى بلورة برامج وحلول اجتماعية حقيقية، عوض حلول ترقيعية ومؤقتة لمواجهة المشاكل الاجتماعية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الأزمات بشكل أكبر.