تتزايد الدعوات لتخفيف أو إلغاء الشروط الاحترازية بالمغرب، تزامنا مع تحسن الوضع الوبائي، وانخفاض أعداد المصابين، وتراجع المؤشرات الوبائية ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تخفيف أو إلغاء هذه الشروط، معتبرا أنه لم يعد هناك من داع لها، طالما أن الوضع يسمح بذلك، ويعرف تحسنا ملحوظا.

وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بالعمل، خصوصا، على إلغاء اشتراط جواز التلقيح أو اختبار” PCR” أو هما معاً، كشرطٍ للدخول إلى البلاد جوًّا أو بحراً، معتبرا أن من شأن ذلك أن يعطي دفعة للاقتصاد الوطني ولعددٍ من قطاعاته.

وعلى صعيد آخر، سجل الحزب استمرار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في التدهور، ومعها القدرةُ الشرائية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أن الحكومة لا تزالُ مُرتــكنة إلى الإجراءات المعزولة وذات الأثر المحدود جدًّا، دون أن يرتقي أداؤها إلى مستوى الإدراك بأنَّ اللحظة استثنائية، وتتطلب معالجاتٍ ومقارباتٍ استثنائية وتصوراً شاملاً وقويًّا.

كما أن الحكومة، حسب ذات البلاغ، لا تزالُ مُفتقِــدةً للقدرة على مواجهة الأوضاع الصعبة للمقاولات، وعلى التخفيف من المعاناة القاسية للعمال والفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.

وقال الحزب المعارض إن الحكومة لا تزالُ مُـــصِرَّةً على توزيع الوعود وخلق مزيدٍ من الانتظارات، وعلى تسويف الوفاء بالتزاماتها، كما أنها بعيدة كل البُعد، بدليل الأرقام المُعلنة من قِبَلها، عن تفعيل شعار “الدولة الاجتماعية”، وتفصلها هُـــوَّةٌ عميقة عن مجرد الشروع في أجرأة توجهات النموذج التنموي الجديد الذي أعلنت أنه يُشكل أحد المرجعيات الأساس لبرنامجها.

ونبه “التقدم والاشتراكية” إلى أنَّ الأبعاد الديمقراطية والحقوقية مُــــغَــيَّــبةٌ، بشكلٍ يكادُ يكون تامًّا، في عمل الحكومة، وهو أمرٌ ينطوي على مخاطر جدية ويتنافى مع مفهوم “الحكومة السياسية القوية” المطلوب تجسيدُهُ على أرض الواقع عبر مبادراتٍ ملموسة.