أكد المجلس الأعلى للحسابات على الصبغة الاستعجالية التي يكتسيها إصلاح أنظمة التقاعد، منبها إلى أن تغطية التقاعد الإجمالي لنسبة السكان النشيطين لاتزال محدودة.

وقالت زينب العدوي رئيسة المجلس في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان، نظمت اليوم الأربعاء، لتقديم عرض عن أعمال المجلس، إنه مع 5.5 مليون شخص مع نهاية 2020، لايتجاوز معدل هذه التغطية 42 في المائة على الرغم من التقدم الملحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشددت أنه على غرار السنوات السابقة فإن وضعية الصندوق تعرف صعوبات متافقمة تمس ديمومتها وتوازناتها المالية، على الرغم من التعديلات المهمة في مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق، والتي جاء بها الإصلاح سنة 2016، فمن المتوقع إذا بقيت الأمور على حالها أن يستنزف النظام كامل احتياطاته في أفق سنة 2026.

وأبرزت أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعرف عجزا تقنيا منذ 2004، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز له في أفق 2028، ونفس الأمر بالنسبة لنظام تقاعد الأجراء الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي سيواجه أول عجز تقني في 2029 على الرغم من وجود رافعة ديمغرافية مواتية.

وأضافت أنه اعتبارا لحجم هذه الصعوبات وآثارها المرتقبة فإن المجلس يوصي بإصلاح حكامة وقيادة هذه الأنظمة، والاستمرار في مراجعة معايير أنظمة التقاعد الأساسية وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع الإطار المستهدف، وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، ووضع حلول تمويلية مناسبة ومبتكرة ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي ككل.