قدم محمد باسك منار عضو الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، بعض تجليات المقاربة الأمنية في المملكة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة لا تتحقق فقط عندما يكون على كل رأس كل مواطن شرطي كما أورد خطاب العرش الأخير.

وقال باسك في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” : “ليست المقاربة الأمنية أن يكون على رأس كل مواطن شرطي، لأن ذلك شبه مستحيل في الواقع، ولم يتحقق حتى في أسوء الدول البوليسية”. مضيفا ” الكثير من رجال الشرطة البسطاء ليسوا أعداء، يقفون في صف والمواطنون في صف آخر، كما يراد تصوير ذلك، بل هم أيضا مستضعفون، يرغمون على تنفيذ التعليمات حتى لاتضيع أرزاقهم، وحتى لايتعرضون لإهانات وغضبات مجحفة”. وفق تعبير المتحدث.  

 وأبرز الأستاذ الجامعي ان المقاربة الأمنية تحقق عندما تحكم هواجس أمنية في التقسيمات الإدارية والسياسات الترابية والمجالية وإحداث المرافق العمومية، وعندما توجه الكثير من الجهود الأمنية لتتبع المعارضين السياسيين والتجسس عليهم عوض ملاحقة الجرائم التي يكون ضحيتها كل يوم العشرات من المواطنين.

وتتحقق المقاربة الأمنية، حسب المتحدث، عندما يتم إبعاد وزارة الداخلية عن المحاسبة السياسية بجعلها في الواقع من الوزارات التابعة للقص، وعندما تُجمع مسؤوليات أمنية كبرى في يد أشخاص بعينهم، ويتم إعتبار المسؤوليين الأمنيين الكبار خطا أحمر، ويكون مصير كل من حاول انتقادهم السجن والتضييق.

واضاف المتحدث خلال ذات المنشور، “ويمكن الحديث عن هذه المقاربة عندما يكون هناك استمرار لتغول الكثير من ممثلي السلطة على المستوى المحلي، وعندما يتم تخريج أمنيين يتلذذون بالقمع ولا يعرفون شيئا اسمه حقوق الانسان، وعندما توالي قمع الاحتجاجات السلمية التي يطالب أصحابها بحقوق مشروعة”.

وزاد المتحدث قائلا: ” تتحقق هذه المقاربة عند استمرار اعتقال مواطنين، ذنبهم الوحيد أنهم مارسوا السياسة عبر الاحتجاج السلمي، في وقت تؤكد فيه الخطب الرسمية بؤس الأشكال السياسية الأخرى، وعند التهديد في خطابات رسمية بإمكانية تعميم ماحدث في الحسيمة من قمع ليشمل كل من سولت له نفسه الاحتجاج، وعند المبالغة في الإشادة برجال الأمن، والسكوت عن أخطائهم التي نقلتها وسائل الإعلام، وأقرتها هيئات حقوقية غير رسمية، ورسمية أيضا”.

“وتتحقق عندما تتم مخالفة القانون بشكل صارخ وإعفاء مواطنين من مهامهم وترسيب ناجحين في مباريات بناء على تقارير أمنية، ” يقول المتحدث، مضيفا “إنها بعض تجليات واقع لايرتفع رغم كل محاولات النفي. مع التأكيد على أن العمل الأمني يبقى من أهم الأعمال متى ما ضبطه القانون، وحكمته قواعد العدل ومبادئ حقوق الإنسان، ومتى ما تم ضمن مقاربة شاملة ولم يتم الاقتصار عليه، ولم تحكمه دوافع سلطوية، ولم يستعمل في مواجهة معارضين ومحتجين سلميين يطالبون بحقوق مشروعة”.