أكدت الهيأة التقريرية لفيدرالية اليسار أن تفاقم الأزمة الاجتماعية على جميع المستويات، لا يعود فقط لتداعيات جائحة كورونا والجفاف والتحولات الجيواستراتيجية في العالم، بل هي في العمق نتيجة اختيارات فاسدة، واختلالات بنيوية عميقة.

وعزت الفيدرالية في بيان لها هذا الوضع إلى تغييب الديمقراطية الحقيقية والإصلاحات الجوهرية المطلوبة، مشيرة إلى أن الانتخابات الأخيرة بينت مدى تغول لوبيات الفساد، بإفرازها لمشهد سياسي بئيس، وحكومة لا تعبر عن الإرادة الحقيقية لفئات واسعة من الشعب المغربي.

وشددت الهيأة التقريرية للفيدرالية على أولوية وقف التراجعات الحقوقية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين، والشروع في محاربة فعلية للفساد وتلبية مطالب الشغيلة المغربية، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي للشعب المغربي.

ودعت الفيدرالية إلى الانخراط بوعي ومسؤولية في كافة المبادرات النضالية دفاعا عن الحقوق والحريات ولتحسين الأوضاع الاجتماعية ومواجهة ضرب المكتسبات.

كما جددت إدانتها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي عبرت جماهير الشعب المغربي غير ما مرة عن رفضها وإدانتها له، وتعبيرها عن المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية واستحضارها دوما في البرامج والأنشطة النضالية للفيدرالية.

من جهة أخرى، ثمنت الهيأة التقريرية دور الأمانة العامة والهيأة التنفيذية، في حماية الفيدرالية من محاولة التفكيك، وتدبير المرحلة السابقة بحكمة وتبصر رغم الصعوبات الكبرى.

وسجلت باعتزاز ما تحقق من تراكمات إيجابية في مسار بناء حزب يساري قادر على الفعل العميق في الساحة، وصناعة الحدث في اتجاه التاريخ، والمساهمة الوازنة في النضال السياسي والاجتماعي والثقافي من أجل التغيير الشامل وبناء مجتمع الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإرساء الملكية البرلمانية والحداثية.

وأعلنت الهيأة أنها قررت تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي لتهييء كل الشروط الضرورية لنجاحه أيام 16و17و18 دجنبر المقبل، وبناء حزب يساري معبر بقوة عن إرادة التغيير الديمقراطي بالمغرب، في أفق بناء المجتمع الاشتراكي؛ مجتمع الحرية والديموقراطية والكرامة والمساوة.