قال مصطفى إبراهيمي النائب البرلماني عن مجموعة “العدالة والتنمية” إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة الرفع من أجور رجال التعليم ب 2500 درهم ودعم المسنين ب 1000 درهم، جاء الاتفاق الاجتماعي مخيبا للآمال.

وأشار إبراهيمي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الاتفاق خالي من الزيادة في التعويضات العامة التي سبق وأن تم إقرارها في 2011 و 2019.

وأوضح ذات المتحدث أن مؤشر الخصوبة بالمغرب في انخفاض فكيف يعقل أن تقول الحكومة إنها رفعت من التعويضات على الطفل الرابع والخامس.

وأضاف ” المندوبية السامية للتخطيط تؤكد انخفاض نسب الخصوبة في المغرب وأنتم تروجون لرفع تعويضات الطفل الرابع والخامس إذن رفعوا أيضا من تعويضات الطفل العاشر ب 10 آلاف درهم”.

واستغرب إبراهيمي كيف أن الحكومة أقرت في الحوار الاجتماعي الرفع من الأحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، لكن هذه الزيادة لن تطبق حتى 2028.