قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب بحاجة لدولة اجتماعية تراعي مصالح كل الفئات، وليس لحوار اجتماعي يفرز بعض الفتات.

وأشارت منيب في البودكاست الذي تقدمه كل أسبوع، أنه كان من المنتظر من الحكومة أن تتخذ قرارات مثل الرفع من الأجور لأن رقعة الفقر اتسعت والطبقة المتوسطة اختفت والتحقت بالطبقة الفقيرة.

وأكدت منيب أنه على الحكومة فتح ورش التقاعد وأن يصبح في سن ستين سنة وليس أكثر من ذلك، وأن يتم إخراج قانون الإضراب ويكون في صيغة تحمي هذا الحق الدستوري، إلى جانب قانون النقابات.

وعلى صعيد آخر اعتبرت منيب أنه لا يمكن في مغرب القرن 21 أن يتم الاستمرار في اعتقال الصحفيين والمدونين وتكميم الأفواه، مؤكدة أن المغاربة يعيشون في دولة استبداد ليست فيها ديمقراطية.

وشددت منيب على أن المغرب يعاني من مرض عضال هو مركزة السلطة، موضحة أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات سياسية ودستورية تفرز فصل حقيقي للسلط.

وأبرزت أنه يجب الدفاع عن الأصوات الحرة وحماية حرية التعبير وإصلاح نظام العدالة حتى يكون عندنا قضاء مستقل ونزيه.