طالب حزب العدالة والتنمية، باستدعاء الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى اجتماع بالبرلمان لتقييم الساعة الإضافية.

ودعت  المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في رسالة موجه لرئيس  لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إلى عقد اجتماع للجنة لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.

وقالت المجموعة النيابية، في طلبها إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.

واعتبر “العدالة والتنمية”، أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، واثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها.

ومن المقرر أن يعود المغرب إلى العمل بتوقيت غرينيتش + 1 عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي 2022، في ظل تزايد الأصوات، المطالبة بإلغائها والتراجع عنها بشكل نهائيّ