أرجع حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، فساد الحياة السياسية بالمغرب إلى تدخل الدولة المستمر في الخريطة السياسية “عبر خلق الأحزاب الإدارية ومدها بمختلف أشكال الدعم وعبر التحكم في مخرجات الانتخابات الجماعية والبرلمانية وصنع أغلبيات هجينة فاقدة للمصداقية والفعالية وقمع ومحاصرة القوى الديمقراطية الحقيقية”.  وذلك في تعليق منه على خطاب عيد العرش الذي وجه إنتقادات لادعة للنخب السياسية وللمسؤولين.

وشدد الحزب في بلاغ توصل به موقع “لكم”، اليوم الاربعاء الثاني من غشت الجاري، على أن الإصرار على رفض الملكية البرلمانية كحل واقعي وتاريخي للتناقض بين طبيعة النظام السياسي وحاجة المجتمع المغربي للديمقراطية الحقيقية يعرقل التطور السياسي الطبيعي للبلاد ويزج بها في نفق مسدود لا يمكن التنبؤ بمآله؛ “فالحكمة والموضوعية والعقلانية تقتضي معالجة الأزمة في جذورها، أما الفساد الإداري فيكفي تفعيل القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع”. وفق تعبير البلاغ.

ولفت ذات الحزب العضو في “فدرالية اليسار”، الانتباه إلى أن “الأحزاب الوطنية التقليدية تتحمل مسؤولية تاريخية فيما آلت إليه الأوضاع بالمغرب بصمتها وتواطئها في العقدين الأخيرين على تمرير أنصاف حلول سلبية أصابت الجماهير باليأس والإحباط ودفعت الشباب إلى العزوف عن المشاركة السياسية”. 

وسجل الحزب الإقرار الرسمي بتفاقم الأزمة الاجتماعية وبفشل سياسة التنمية البشرية في تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات رغم الأموال العمومية الطائلة التي رصدت لها على مدى أكثر عقد من الزمن، مؤكدا أن الأسباب الحقيقية للأزمة تكمن في طبيعة الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية المفروضة على بلادنا وشعبنا بإصرار من الطبقة الحاكمة والخلط بين الثروة والسلطة وتفشي مختلف أشكال الريع والفساد”.

ولم يفوت حزب الطليعة الفرصة لتقديم التهاني لمعتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة الذين أفرج عنهم، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والاستجابة لمطالب ساكنة المنطقة ورفع الحيف والتهميش والإقصاء عن جميع المناطق المهمشة.