قاطع تسعة أعضاء من الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تارودانت مداولات أشغال دورة المجلس الجماعي، اليوم الجمعة 06 ماي الجاري على خلفية ما أسموه “تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي وعلى إثر الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس للمجلس الجماعي لتارودانت مع ما يترتب عنها من تراجعات على المستويات، منها الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي”.

وعرى بيان مشترك حمل توقيعات الغاضبين التسعة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، على “الغياب المتواصل لرئيس جماعة تارودانت وانعدام تواصله، مع تحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت، في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة، مؤكدين عزمهم فضح كل الممارسات غير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة”.

وسجل البيان المشترك “غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة، إلى جانب انعدام اي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة، وكذا سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في انشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكثر مما تخدمها”.

كما رصد أعضاء الأغلبية التسعة، وفق بيانهم، “انتهاج منطق الإقصاء في اتخاذ قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الأول للرئيس. وهو ما لا يتلاءم بتاتا مع روح القانون التنظيمي 113/14، ويكرس كل أشكال الإنفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء”.

ودعا تيار الغاضبين “كافة القوى الحية والفاعلين الغيورين للتكتل من أجل وقف هذا العبث في التسيير”، طالب “السلطات المحلية وسلطات الوصاية من أجل التدخل للإلتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط”.

يشار إلى أن موقعي البيان المشترك ستة منهم ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة، وثلاثة إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية، بمعدل عضو واحد عن كل تنظيم سياسي بمجلس جماعة تارودانت.