قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الخميس، إن الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل المنصرم، ليس انتقائيا، وإنما قام بترتيب الأولويات، ورفع الحيف على عدد من الفئات.

وأضاف السكوري خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أنه لا مجال للمقارنة بين هذا الاتفاق الاجتماعي وباقي العروض الحكومية السابقة، فلا مقارنة مع وجود الفارق.

واعتبر أن الاتفاق الذي وقعته حكومة أخنوش مع النقابات والباطرونا “متكامل”، ويلزم الحكومة باللقاء مع النقابات، و وضع كل المواضيع في جدول الأعمال، مع فتح الباب أمام إجراءات تحسين الدخل ورفع الأجور وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن من بين الفئات التي رفع عنها هذا الاتفاق الحيف، أجراء القطاع الخاص الذين اشتغلوا كل حياتهم بالقطاع الخاص، دون أن يكملوا 3240 يوما من التصريح في الضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من المعاش.

ولفت إلى أن هذه الفئة التي تشكل نسبة 60%، ولا يمكنها سوى استرجاع مساهمتها من الصندوق والمقدرة ب8 آلاف درهم فقط، توضح أن “التقاعد مكاينش فالحقيقة”، وقد جاء تقليص عدد الأيام المصرح بها لرفع الحيف عنها.

كما لفت الوزير إلى أهمية الإجراء الآخر الذي جاء به الاتفاق الاجتماعي، والمرتبط بكوفيد-19، حيث إن العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم في السنتين الماضيتين أو استفادوا من الدعم الحكومي، ولم يحصلوا على رواتبهم، لكن سيتم احتساب رواتبهم الأصلية لدى الضمان الاجتماعي من أجل تفادي الانعكاس على احتساب معدل التقاعد، الذي يأخذ في الاعتبار السنوات الثماني الأخيرة.