دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب إلى انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية.

ونبهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى عدم انعقاد مجموعة العمل المذكورة التي كان من المقرر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس الماضي.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب بتفعيل قرار مكتب المجلس، وإعطاء تعليماته للعمل على عقد اللجنة الموضوعاتية لضبط لأسعار في أقرب الأجال ليتسنى لها مباشرة عملها.

وكانت فرق ومجموعة المعارضة قد طالبت بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.

واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.

وتتكلف المجموعة، بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية من طرف مكتب مجلس النواب بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، وذلك بالاستناد إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس.