أفاد محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع حميد المهداوي مدير الموقع الاخباري “بديل. أنفو”، أن جلسة التحقيق مع الصحفي التي جرت أطوارها اليوم الأربعاء 2 غشت الجاري بالدار البيضاء، أوضحت أن تهمة “عدم التبليغ على المس بالسلامة الداخلية للدولة“، التي وجهت للمهداوي، لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف المسعودي في حديثه مع موقع “لكم”، “بعد عرض المكالمات التي على أساسها تم اتهام المهداوي،  اتضح أنها مكالمات غير مسؤولة ولا ترتكز على أي أساس، ولا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تعتبر كمعطيات أو وقائع تستحق انتباه الجهات المختصة، بحكم أنها صادرة عن شخص مجهول ومتناقض، ومشكوك في أمره، ويقول الكلام ونقيضه في نفس الوقت”. 

“ولا يمكن أن تشكل تلك المكالمات التي تم تسجيلها، تهديدا للسلامة الداخلية للدولة، وبالتالي فالعناصر التكوينية للجنحة من خلال كل الدلائل المعروضة، لا تكون  حتى العناصر الأولية لإدانة المهداوي، وبالتالي نعتبر أن طلب إجراء تحقيق في هذه الوقائع لا يرتكز على أي أساس”. وفق تعبير المسعودي.

وذكر المتحدث أن الدفاع تقدم بطلب السراح المؤقت للمهداوي قائلا “نتمنى من النيابة العامة أن تستجيب لهذا الطلب خصوصا بعد توضيح المهداوي لقاضي التحقيق للمعطيات، الواردة في هذه المكالمات، وإظهاره السبب الذي دفعه لعدم التبليغ عن هذه التسجيلات، التي اعتبرها صادرة عن جهة غير مسؤولة، وتتضمن كلاما متناقضا”.

وزاد المسعودي قائلا: “المهداوي سرد للقاضي الأسباب التي دفعته إلى عدم التبليغ عن التسجيلات، كما أكد له أن سبب  تواجده في المحكمة يعود إلى مواقفه الداعمة للحراك الشعبي بالريف، وإلى ملامسته للقضايا  الحقيقية التي تؤرق المواطنين”.

وذكر المحامي أن الجلسة مرت في ظروف جيدة وقاضي التحقيق أعطى الوقت الكافي للمهداوي للتعبير عن ما يريد أن يقوله وكذلك لهيئة الدفاع، مشيرا إلى أن الجسلة دامت لسبع ساعات.